ذكرت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية للعام 2022/2023 أن وزارة الرى تستهدف الحفاظ على كافة الموارد المتاحة وترشيد استخدامها مع تعظيم العائد منها ورفع كفاءتها ووضع السياسات المائية اللازمة لضمان توفير كافة المتطلبات المائية للزراعة والصناعة والشرب والحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث فضلاً عن تحسين وتطوير طرق الرى بهدف الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.
وأشارت اللجنة، إلى أن التقديرات الاستثمارية للوزارة فى خطة العام المالی 22/23 بلغت 17 مليار جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية وعلى رأسها مشروع تأهيل وتبطين الترع ومن المستهدف نهو تنفيذ المرحلة الأولى منه بأطوال تبلغ 5800 كيلومتر بنهاية عام الخطة 2023، مشروع نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضى المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء، واستكمال أعمال البنية الأساسية بمشروع تنمية جنوب الوادى، استكمال مشروع الرى الحقلى.
وأكدت اللجنة، أن الخطة الاستثمارية للعام 2022/023 تختلف عن الخطة للعام السابق وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات لبعض الجهات المسند إليها تنفيذ مشروعات قومية ومن ثم سيكون هناك مزيد من النتائج الملموسة على أرض الواقع.
