قررت فرنسا، تعليق جزء من مهام الرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس جان لوك مارتينيز، كسفير دولي في مجال التراث، وذلك على خلفية اتهامه بتهريب آثار بينها قطع مصرية نادرة وغسيل الأموال، وفق ما نشرت صحيفة فرنسية.
وأعلنت وزارة الثقافة الفرنسية، تعليق جزء من مهام مارتينيز كسفير للتعاون الدولي في مجال التراث، وذكرت في بيان: "كإجراء احترازي.. قررت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة الثقافة تعليق مهام جان لوك مارتينيز من القسم المتعلق بمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، إلى حين توضيح وضعه القانوني"، حسب صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية.
وفي مايو الماضي، اتهم المدير السابق لمتحف اللوفر بـ"التواطؤ في الاحتيال ضمن عصابة منظمة وغسل الأموال، عن طريق التسهيل الكاذب لأصول ممتلكات متأتية من جريمة أو جنحة"، كما تم وضعه تحت الرقابة القضائية.
وتم فتح القضية بعد بيع لوحة حجرية نادرة من الجرانيت الوردي للفرعون توت عنخ آمون و4 أعمال قديمة أخرى، مقابل حوالي 8 ملايين يورو.
ويعمل مارتينيز الذي شغل منصب رئيس متحف اللوفر من عام 2013 حتى 2021، حاليا سفيرا للتعاون الدولي في مجال الآثار، ومن المفترض أن يكون معنيا بمكافحة الاتجار في الآثار بموجب هذه الوظيفة، ما تسبب في حرج بالغ لوزارتي الثقافة والخارجية الفرنسية.
من جهتها، وضعت النيابة العامة في نيويورك يدها على 5 قطع أثرية مصرية كانت في حوزة متحف متروبوليتان المرموق في نيويورك، يُشتبه أن تكون في الأساس قطعاً مسروقة.
وتمثل هذه الخطوة تطورا جديدا في إطار تحقيق تجريه السلطات الفرنسية بشأن تهريب آثار يطال المدير السابق لمتحف اللوفر.
ويسعى التحقيق الذي أطلقته فرنسا إلى تحديد ما إذا كانت بعض المتاحف حصلت على عدد من القطع الأثرية بينها آثار مصرية نادرة سرقت من مصر خلال أحداث 2011.
ويحاول المحققون معرفة ما إذا كان مارتينيز قد غض الطرف عن شهادات منشأ مزورة لخمسة قطع من العصور المصرية القديمة، بينما ينفي عالم الآثار الاتهامات ويصر على أنه تصرف بحسن نية، زاعما عدم ارتكاب أي مخالفات في عملية الاستحواذ على القطع.
كما أعلنت وزارة الثقافة الفرنسية، الجمعة، عن إنشاء بعثة لتقييم صحة إجراءات الاستحواذ على الممتلكات الثقافية، والتي من المتوقع أن تعلن نتائجها في صيف 2022.
