تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من الحوافز والتيسيرات وذلك لسهولة دمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية.
وفيما يلى نستعرض الحوافز الخاصة بالحصول على الترخيص المؤقت.
ووفقا للقانون، توقف الدعاوى الجنائية المقامة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات ذات الصلة المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقا لأحكام هذا الباب، كما يوقف تنفيذ العقوبات الجنائية الأصلية والتبعية والتكميلية الصادر فيها ، وذلك خلال مدة سريان الترخيص المؤقت .
واستثناء من أحكام المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية، لا تنقضى الدعاوى والعقوبات المشار إليها خلال مدة الوقف إلا حال قيام هذه المشروعات بتوفيق أوضاعها، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير .
وتصدر شهادة بتوفيق الأوضاع من الرئيس التنفيذى للجهاز وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك دون التقيد بأى قوانين أخرى.
الجدير بالذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أكدت على أن السنوات الثماني الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في التمويلات والخدمات المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى القطاع اهتماما منقطع النظير منذ توليه المسئولية، من خلال توجيهاته المستمرة والمباشرة لمختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها لتفعيل آلياتها ومساندة القطاعات التنموية ومنها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في ظل الظروف والتحديات الراهنة.
