تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حزمة من الحوافز والتيسيرات وذلك لسهولة دمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية
أوكل قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر برقم 152 لسنة 2020، لجهاز المشروعات باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة..
يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة.
حدد قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، عقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، كما تحرص الدولة على تقديم حوافز تشجيعية.
يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة،
يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة، من خلال تقديم الدولة مجموعة من الحوافز .
يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة،
أجاز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للجهة صاحبة الولاية بناء على رغبة المشروع أن تخصص العقار بصفة مؤقتة باسم الجهة مقدمة التمويل..
عاقب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى المادة 106منه بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطا
حددت المادة 92 من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الحالات التى يجوز فيها وقف الترخيص المؤقت الذى يمنحه جهاز تنمية المشروعات