تتزايد الأزمة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية سوءا ، وبعد أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات، التي خلفت ستة قتلى وحوالي 500 مصاب، وعدت الإكوادور بإلغاء حالة الطوارئ، كما هو الحال في العديد من الأماكن الأخرى في العالم، ارتفعت الأسعار في أمريكا اللاتينية منذ عام 2020، مدفوعًا بشكل أساسي بوباء كورونا والحرب في أوكرانيا.
التضخم
وارتفع معدل التضخم فى الأرجنتين بنسبة 5.3% في يونيو الماضى ، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 1991 ، إلى 64% على أساس سنوي، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.
وأشارت بيانات قدمها مكتب الإحصاء الرسمي، Indec ، إلى أنه بلغ المؤشر المتراكم منذ يناير 36.2% وهو الأعلى مستوى منذ 31 عاما ، مشيرا إلى أن ذلك خارج توقعات الحكومة الأرجنتينية التي توقعت تباطؤا في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بعد أن سجلت 6.7% في مارس و6% في أبريل ، و5.1 في مايو.
وأوضحت الصحيفة أن الأرجنتين تعانى من ارتفاع الأسعار في محلات السوبر ماركت، مع ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة ، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا التي أثرت على المنطقة بأكملها.
وفرضت الأرجنتين قيودا على 4 أشهر من التضخم الشهرى فوق 5% ، وتوقع محللو السوق الذين استشاروا كل شهر من قبل البنك المركزي ، قبل استقالة الوزير جوزمان ، تضخم بنسبة 79.2٪ لعام 2022، وفي يناير ، كان التقدير الرسمي للعام بأكمله 33٪.
وفى المكسيك، يصل المكسيك إلى تضخم يصل إلى 9٪ في نهاية العام، وأفاد المعهد المكسيكي للمديرين الماليين (IMEF) أن التضخم في بلدنا قد يصل إلى 9 ٪ بحلول نهاية العام ، وهو ما يرسم صورة متشائمة للغاية، وفقا لصحيفة "لا اكسبانثيون" المكسيكية.
وأضاف المعهد المكسيكى أن 97٪ من المشاركين في الاستطلاع الذي تم إجراؤه من بين 37 عضوًا في اللجنة الوطنية للدراسات الاقتصادية فضلوا رفع تقديراتهم في حالة التضخم، ورفعت اتفاقية المحللين توقعات المؤشر الرئيسي الذي يقيس أسعار المستهلكين لعام 2022 من 6.8٪ في الاستطلاع السابق إلى 7.7٪.
ومع ذلك ، فإن التوقعات الأكثر تفاؤلاً تضع التضخم عند 6.8٪ ، بينما تشير التوقعات الأكثر تشاؤماً إلى معدل سنوي قدره 9٪، فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي ، حافظ الإجماع على تقديره بنسبة 1.8٪ للفترة المتبقية من العام.
زاد أعضاء الاستطلاع توقعاتهم لمعدل السياسة النقدية لبنك المكسيك (BANXICO) لنهاية عام 2022 ، حيث وضعها عند 9.50٪ ، مقابل 8.75٪ المقدرة الشهر الماضي.
وفى البرازيل ، قالت الحكومة البرازيلية إن التضخم في البرازيل ارتفع بنسبة 0.16 % في يونيو الماضي ، إلى 11.89٪ في التباين على أساس سنوي ، مدفوعًا بقطاعات مثل الأغذية والمشروبات.
وأشار المصدر المسؤول إلى أنه من بين المجموعات التسع التي تم تحليلها ، سجلت منتجات الملابس زيادة شهرية بنسبة 1.67٪ في يونيو ، بينما سجلت المواد الغذائية والمشروبات ، التي لها تأثير كبير على المؤشر العام .
قال المسؤول عن دراسة IGBE ، بيدرو كيسلانوف ، "تأثرت النتيجة بالزيادة في أسعار المواد الغذائية للاستهلاك خارج المنزل (1.26٪)".
بالإضافة إلى ذلك ، شهد قطاع الصحة والعناية الشخصية زيادة في الأسعار بنسبة 1.24٪ ، وارتفعت أسعار النقل بنسبة 0.57٪ ، وارتفع قطاع الإسكان الذي انخفض في مايو بنسبة 0 في يونيو 41٪.
بسبب ارتفاع التضخم ، اضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة الرسمية تدريجياً ، والتي تبلغ الآن 13.25٪ سنويًا ، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2016.
الاحتجاجات
وفى بنما نزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات ضد التضخم والفساد، وعلى الرغم من موافقة الرئيس البنمى لورنتينو كورتيز على خفض اسعار السلع الأساسية إلا أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة مما تثير حالة من الفوضى والخسائر للبلاد.
وأيضا فى بيرو، خرج العديد من المحتجين بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتدفع بيرو أغلى أسعار بنزين في المنطقة، وفقًا لدراسة أجرتها شركة الاستشارات المالية الأمريكية بلمومبرج تليها البرازيل وتشيلي وباراجواي والمكسيك.
وفي الأرجنتين، ازداد نقص الديزل سوءًا منذ أسابيع ، مما أدى إلى احتجاجات من قبل شركات النقل، هذا الأسبوع ، وأسفرت عن مقتل شخص بعد اصابته بحجر كما اعتقلت السلطات ثلاثة من المشتبه بهم في مهاجمتهم للناقلة التي كانت ستحاول تجاوز حاجز على الطريق. الآن، انضمت المجموعات الزراعية الرئيسية في البلاد إلى المطالبة وبدأت إضراب في 13 يوليو.
وعلق الخبير الاقتصادى ريفيرا "تلك الاحتجاجات تولدها عدم ارتياح أكبر للديمقراطية واقتصاد السوق والنظام السياسي. لذلك ، ستؤدي دائمًا إلى رغبة أكبر في البحث عن حلول جذرية.
الدولرة
وتلجأ بعض الدول مثل كولومبيا إلى الدولرة في محاولة للهروب من التضخم المرتفع، ونظرًا للارتفاع التاريخي للدولار الأمريكي مقابل البيزو الكولومبي ، فقد نظر الكثيرون في السيناريوهات المحتملة ، أحدها كان دولرة الاقتصاد الكولومبي ، على خطى جيرانها ، مثل الإكوادور وبنما ، للتخفيف من تأثير تقلبات العملة في الدولة.
فالدولرة الاقتصادية تتم عندما يقبل بلد ما رسميًا العملة الأمريكية كعملة قانونية في السوق بأكمله لتلك الدولة ، مما يعني أن الدولار موجود في جميع أنواع المعاملات ، مثل احتياطي القيمة والوسائل دفع أي سلع أو خدمات.
وقال أندريس فارجاس ، خبير في الاقتصاد ومدير قسم الاقتصاد، لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إن "الدولرة عادة ما تكون نتيجة لحالة عدم استقرار الاقتصاد الكلي ، وخاصة التضخم المفرط. بالنسبة للبلدان التي ينتهي بها المطاف بالدولار للهروب من التضخم المفرط ، عادة ما يتم ملاحظة انخفاض في مستوى وتقلب التضخم ، مما يساهم في خفض أسعار الفائدة ، وفي النهاية ، في استقرار الاقتصاد.
بالنسبة لفارجاس ، فإن أحد الأشياء السلبية في هذه الاستراتيجية "هو فقدان الاستقلالية النقدية والقدرة المنخفضة للبنك المركزي على العمل كمقرض الملاذ الأخير".
