تلاحق أمريكا اللاتينية العديد من الأزمات، فى جميع القطاعات، سواء الاقتصادية وحتى الاجتماعية والتعليمية، فتواجه القارة كارثة تعليمية بسبب إغلاق المدارس، هذا بالإضافة إلى معاناة الملايين من الجوع وانعدام الأمن الغذائي.
وقال رئيس قسم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، خوسيه أنطونيو أردافين، إنه منذ اندلاع جائحة كورونا، فقدت القارة 25 مليون وظيفة، مشيرا إلى أن 3 ملايين شركة أغلقت أيضا بسبب الوباء فى إطار إطلاق الطبعة الثانية من مؤشر السياسات العامة للشركات الصغرى والمتوسطة فى أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبى.
وخلال الاجتماع، اتفق ممثلو المنظمات الدولية والحكومات على أن "تعزيز" الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هو "مفتاح" لتحقيق التنمية الشاملة.
وأكد أردافين أن "اقتصاد المنطقة لا يمكن فهمه بدون المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" لأنها تمثل 99٪ من الشركات وتوفر 60٪ من الوظائف، كما سلط الضوء على أن الاقتصاد غير الرسمى "المميز" للمنطقة تأثر "بشكل خاص" منذ أن بدأ جائحة كوفيد -19.
وبهذا المعنى، أكد مسؤول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن حكومات المنطقة تواجه "تكلفة عالية" من خلال وجود نسبة كبيرة من السكان خارج نظام الضمان الاجتماعي.
كما حضر الاجتماع السكرتير الدائم للمنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى (SELA)، والتر كلاريمز إندارا، الذى حذر من أن اقتصاد المنطقة سيظهر "نموًا أقل" على نطاق عالمى، وفقًا لتقديرات اللجنة الاقتصادية لـ أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى (ECLAC).
وأكد إندارا أن "انتشار الفقر الإقليمى سيصل إلى 33٪ والفقر المدقع 14.5٪" قبل نهاية عام 2022. ومن هذا المنطلق، سلط مسؤول المنظومة الاقتصادية لأمريكا الشمالية الضوء على الحاجة إلى تنسيق "الاستراتيجيات المشتركة" لتحقيق تكامل أكبر وأفضل.
كما توقعت دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية أن معدل النمو الاقتصادى لبلدان أمريكا.
توقعت دراسة أجرتها اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى (ECLAC) أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادى لبلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى ليصل إلى 2.1% فى عام 2022، أو ما يقرب من ثلث معدل عام 2021 الذى بلغت نسبته 6.2%، بسبب المشاكل الهيكلية وانخفاض معدلات الاستثمار والإنتاجية والفقر وعدم المساواة وتداعيات جائحة كورونا.
وسلط التقرير السنوى للجنة الضوء على أوجه التفاوت الكبير بيد البلدان المقدمة والناشئة والنامية بشأن القدرة على تنفيذ السياسات المالية والاجتماعية والنقدية والصحية والتحصينية من أجل تحقيق اقتصاد مستدام والتعافى من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشى جائحة كورونا عام 2020.
وحذر التقرير من استمرار عدم اليقين بشأن تطور وباء كورونا والتباطؤ الحاد فى النمو وانخفاض الاستثمار والإنتاجية وبطء انتعاش العمالة واستمرار الآثار الاجتماعية الناجمة عن الأزمة وزيادة الضغوط التضخمية والاختلالات المالية فى 2022.
وأشارت الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أليسيا بارسينا، أثناء الإطلاق الافتراضى للتقرير، إلى أن متوسط النمو المتوقع فى أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى من المنتظر أن يسجل 2.1%، مما يعكس درجة عالية من عدم التجانس بين البلدان والأقاليم الفرعية حيث ستنمو منطقة البحر الكاريبى بنسبة 6.1% (باستثناء جيانا)، وأمريكا الوسطى بنسبة 4.5%، بينما ستنمو أمريكا الجنوبية بنسبة 1.4%.
ووفقا للتقرير، تُظهر التقديرات أن الاقتصادات المتقدمة ستنمو بنسبة 4.2% فى عام 2022 وستكون الوحيدة التى ستعود هذا العام إلى مسار النمو المتوقع لمستويات ما قبل الوباء، فى حين ستحقق الاقتصادات الناشئة نموا بنسبة 5.1% فى عام 2022، لكنها لن تعود إلى مستوى النمو السابق للوباء إلا بحلول عام 2025.
أما من ناحية التعليم، فإن القارة تواجه أزمة غير مسبوقة بسبب حالة إغلاق المدارس الذى فرضه وباء كورونا مما أدى إلى تأخير الأطفال الذين عادوا إلى المدارس بعد الاغلاق بين عام و1.8 عام، وفقا للبنك الدولى الذى دق ناقوس الخطر بالاشتراك مع اليونيسيف واليونيسكو، وفقا لصحيفة "التيمبو" التشيلية.
وانضم رؤساء تشيلي، جابرييل بوريك، وهندوراس، زيومارا كاسترو، والأرجنتين، ألبرتو فرنانديز، والإكوادور، جييرمو لاسو، إلى المبادرة التى تم الترويج لها.
وقال كارلوس فيليبى جاراميلو، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون اللاتينية، أن الأزمة التعليمية فى المنطقة "غير مسبوقة" و "إذا لم نتحرك الآن، فسيكون" جيل كامل "أقل إنتاجية فى المستقبل وستكون لديه فرص أقل للتقدم. أمريكا ومنطقة البحر الكاريبى خلال هذا المنتدى الافتراضى لاستعادة التعليم.
وأضاف: "وفقًا لتقديراتنا، يمكن لطلاب اليوم أن يشهدوا انخفاضًا فى أرباحهم طوال حياتهم بنسبة تصل إلى 12٪".
وشهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى واحدة من أطول حالات إغلاق المدارس فى العالم ولا يزال هناك طلاب لم يعودوا إلى الفصول الدراسية.
وقبل الوباء، كانت المنطقة تعانى بالفعل من أزمة تعليمية وكان ثلث الطلاب فقط لديهم الحد الأدنى من المهارات فى نهاية المرحلة الابتدائية. بالإضافة إلى ذلك، هناك حوالى 10.5 مليون خارج المدرسة.
ومما زاد الطين بلة بسبب الوباء، لا سيما بين الأطفال الذين يعانون من صعوبات فى الوصول إلى التعليم عن بعد، وقالت كارين فارفان، المعلمة الإكوادورية، فى شريط فيديو تم بثه خلال المنتدى: "قابلت أطفالًا نسوا جدول الضرب بالفعل وهم يعلمون أنهم تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عامًا".
وقال إيتالو دوترا، مستشار اليونيسف الإقليمى للتعليم: "خسر جيل كامل قدراً هائلاً من ساعات التعلم"، لذلك "نحن فى حالة طوارئ".، و لمنع حدوث كارثة بين الأجيال، يدعو المنتدى الحكومات إلى جعل التعافى التعليمى عاجلاً وضمان عودة جميع الطلاب إلى الفصول الدراسية.
ودعا الرئيس التشيلى إلى "عدم الاستمرار فى منطق الاختبارات المعيارية بشأن العلم بأنه فى نهاية اليوم لا يخدم الأولاد والبنات"، وقال: "ما نريده اليوم هو أن نعيش معًا مرة أخرى، وأن نلتقى مرة أخرى، ونتولى مسؤولية الفجوة التعليمية الهائلة"، كما قدر نظيره الهندوراسى أن "الحق فى التعليم قد تقلص بسبب تطبيق السياسات الليبرالية الجديدة".
وأكد الرئيس الارجنتينيى،ألبرتو فرنانديز أن المجتمعات الأكثر ثراءً ليست تلك التى تمتلك النفط أو الغاز أو الذهب، ولكنها "تلك التى تمكنت من تطوير المعرفة" للمستقبل، بينما دعا الرئيس الإكوادورى، من جهته، "كل الفاعلين فى المجتمع المدنى والقطاع العام على المستويين الوطنى والدولي" إلى "إعطاء أكتافهم للتعليم".
