يخضع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب لتحقيق جنائي حول انتهاكات محتملة لقانون التجسس وللقوانين الإضافية المتعلقة بعرقلة العدالة وتدمير سجلات الحكومة الفيدرالية، وفقًا لأمر التفتيش الذي نفذه عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل الرئيس السابق يوم الإثنين، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وتُظهر مذكرة التفتيش - التي أكدت صحيفة الجارديان محتوياتها - أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يسعى للحصول على أدلة حول ما إذا كان سوء التعامل مع الوثائق السرية من قبل ترامب ، بما في ذلك بعض الوثائق السرية للغاية ، يرقى إلى انتهاك لثلاثة قوانين جنائية.
وعلى وجه الخصوص ، سمحت مذكرة التفتيش لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بمصادرة مواد من مقر إقامة ترامب في منتجع "مار-ايه-لاجو" للتحقيق في الجرائم المتعلقة بقانون التجسس ، الذي يحظر الاحتفاظ غير المصرح به بمعلومات الأمن القومي التي يمكن أن تضر بالولايات المتحدة أو تساعد خصمًا.
وتشمل القوانين الأخرى المدرجة في المذكرة القانون الفيدرالي الذي يجرم إتلاف أو إخفاء مستند من أجل عرقلة تحقيق حكومي ، والقانون الفيدرالي الذي يحظر الإزالة غير القانونية للوثائق الحكومية بشكل عام.
واعتبرت الصحيفة أن إدراج قانون العرقلة قد يكون مؤشرًا على أن وزارة العدل تحقق مع ترامب ليس فقط بشأن الاحتفاظ غير القانوني المحتمل للسجلات ، ولكن أيضًا ما إذا كان قد حاول عرقلة تحقيق جنائي منفصل أو أوسع.
واعتبرت الصحيفة أن الكشف ، الذي جاء في مرفق مذكرة التفتيش ، يمثل تصعيدًا دراماتيكيًا في التحقيقات الجنائية لوزارة العدل بشأن ترامب، ويمثل واحدة من أكثر اللحظات القانونية والسياسية خطورة التي يواجهها الرئيس السابق حتى الآن.
وأوضحت الصحيفة أن الإدانة بانتهاك أي من القوانين التفصيلية ستكون قاسية: قانون التجسس لديه عقوبة قصوى تصل إلى 10 سنوات في السجن الفيدرالي والقانون الأساسي للعرقلة له عقوبة قصوى تبلغ 20 عامًا ، في حين أن قانون إتلاف السجلات يمكن أن يمنع أي شخص أيضًا أدين من تولي منصب في المستقبل.
