أكد وزير العدل في لاتفيا يانيس بوردانس، أن سلطات بلاده تعمل على صياغة قانون حول تقييد استخدام اللغة الروسية في مواقع العمل والأماكن الاجتماعية، موضحا أنه يجب فرض حظر على استخدام لغة ليست من لغات الاتحاد الأوروبي، ويجب منع استخدامها إلى جانب لغة الدولة عند بيع السلع أو تقديم الخدمات. ومن غير المستبعد أن يتم شطب اللغة الروسية خلال الاتصالات وفي المصارف.
وأضاف وزير العدل في لاتفيا، أنه من الممكن استنتاج هذا القانون، من الاستفتاء حول لغة الدولة الثانية لعام 2012، متابعا: في الواقع العملي، من العواقب طويلة المدى للترويس، يمكن ذكر ممارسة الاستخدام المتزامن للغة اللاتفية والروسية في الاتصالات والمعاملات اليومية وخلال تقديم الخدمات وأماكن العمل وهي ممارسة أصبحت مترسخة. لا يجوز السماح بذلك، إلا في بعض الحالات التي سيتم ذكرها في القانون، ويجب أن يعلم الجمهور أنه يجب استخدام اللغة اللاتفية في المعاملات التجارية، وكذلك للتواصل في مكان العمل.
وتابع وزير العدل في لاتفيا، قد يتم إرسال مثل هذا القانون في المستقبل القريب إلى اجتماع للأحزاب التي تشكل الحكومة، وبعد ذلك سيصبح من الممكن تقديمه إلى مجلس النواب اللاتفي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة