علق الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، على إشادة وكالة "فيتش" بأن التعديل الوزاري الأخير خطوة جيدة للمضى قدما في الخطط التنموية بمصر، بأن مؤسسات التقييم الدولية ترصد كل ما يحدث خاصة في الظرف الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد المصرى أو العالمي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "دي إم سي"، مع الإعلامية سارة حازم، أن أي خطوة يتم تحليلها لأنه يرصد حجم التحديات الذي يواجه الاقتصاد المصري، ومعنى أن يحدث تعديل وزاري فإن الحكومة تستهدف تشجيع العمل، ودرجة عالية من رضاء المواطنين فى الشارع، والحكومة تتعامل مع التحديات التي تواجهها فأمر منطقى أن تقيمه الوكالات العالمية بأن الحكومة ليست ساكنة وتتحرك في ضوء الأزمة العالمية.
وذكر أستاذ التمويل أن الحكومة حدث بها تعديل فيما يتعلق بالحقائب الوزارية الاقتصادية، في ملفات تحتاج لإعادة النظر كقطاع الصناعة والتجارة، بهدف تلبية احتياجاتنا في قطاع الصناعة، والتوطين التكنولوجي والاحتياجات الأساسية في الصناعة تكون موجودة مما يتطلب أن يكون هناك تغيير.
وأوضح أنه في قطاع الأعمال، فإن الدولة تستعجل في الإسراع في برنامج طروحات سوق المال ويحتاج إعادة نظر، وكذلك السياحة، خاصة أن العبء كان كبير، فهو يحتاج إعادة تنشيط وتنويع الأسواق وإعادة النظر في الأسواق التي تصدر لنا السياحة، وهذه الملفات تعنى أن الحكومة تسعى لإحداث انتعاش في الوضع الاقتصادى، والذى كان يجب أن يقيم بشكل إيجابى من مؤسسات التقييم.
