نشر موقع "برلماني" المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، تقريرا له تحت عنوان" للملاك والمستأجرين.. هل من الممكن أن تكون مدة الإيجار 80 سنة فأكثر؟".
وسلط التقرير الضوء على المشاكل الشائكة في عقود الإيجار التي تخضع للقانون المدني والتي من أهمها "تحديد مدة عقد الإيجار"، فلا زال الحديث متواصلا ومتجددا حول إشكالية "عقد الإيجار" التى تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين.
ولقراءة التقرير كاملا:
برلمانى