قالت صحيفة التليجراف إن الأسر البريطانية قد تواجه ارتفاعا حادا فى فواتير الطاقة قبل أكتوبر، حيث يصارع الموردون ارتفاع تكاليف البيع بالجملة.
وأكدت الهيئة المنظمة أوجيم، أن سقف السعر سصل إلى 3549 جنيها إسترلينيا، وتعادل الزيادة الجديدة البالغة 80% نحو 300 جنيه استرلينى شهريا فى المتوسط للأسرة العادية.
وبينما يدخل الارتفاع رسميا حيز التنفيذ فى الأول من أكتوبر، فقد حذرت أوفجيم فى أن بعض الموردين قد يبدأون فى زيادة الخصم المباشر قبل ذلك التاريخ لتوزيع التكاليف.
وذكرت التليجراف أن القفزة فى الأسعار ستؤدى إلى زيادة الضغط على ميزانيات الأسرة المتوترة قبل فصل الشتاء القاسى.
وقال جوناثان برييرلى، الرئيس التنفيذى لشركة أوفجيم، إن رئيس الوزراء الجديد سيحتاج إلى التصرف بشكل عاجل وحاسم لمعالجة الأزمة. وأضاف أنهم يعملون مع الوزراء وجماعات المستهلكين والصناعة حول سلسلة من الخيارات لرئيس الوزرا ء القادم، والتى ستتطلب إجراءات عاجلة، مشددا على ضرورة أن تتناسب الاستجابة مع حجم الأزمة التى يواجهونها.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأنه فى حين أن معالجة الأزمة سيكون تحديا كبير لرئيس الوزراء الجديد، إلا أنه لا يوجد احتمالية كبيرة لتطبيق سياسة جديدة قبل أن يتولى ريشى سوناك أو ليز تروس السلطة.
وحذر محللون من أن ملايين الأسر قد تُدفع إلى فقر الطاقة، بإنفاق أكثر من 10% من دخلهم على الوقود، نتيجة للزيادة فى الأسعار.
ويبدو أن الوضع سيزداد سوءا أيضا، حيث تشير التوقعات الأحدث إلى أن فواتير الطاقة قد تصل إلى 6616 استرلينى فى إبريل القادم. ويعد ارتفاع فواتير الطاقة القوة الرئيسة وراء التضخم، الذى قفز إلى مستويات غير مسبوقة منذ 40 عاما فى بريطانيا، وأدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.
