وقال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إن وضع القضية السكانية كأحد الأولويات على أجندة المحور المجتمعي بالحوار الوطني الشامل، يأتي في توقيته، ويمثل أهمية في ظل ما تشهده الدولة من أزمة اقتصادية عصيبة وتحديات فرضتها عليها الحروب والصراعات والتوترات العالمية، الأمر الذي يجعل لتلك القضية أهمية خاصة وأولوية قصوى للمناقشة ووضع حلول لمواجهتها.
وأكد أن القضية السكانية باتت من الظواهر المجتمعية الأكثر خطورة على الأمن القومي في مصر، نظرا لارتباطها بالأمن الغذائي، والمجتمعي، وتجاوز عدد السكان 104 ملايين نسمة أصبح مقلقا، مضيفا: جهود الدولة لتوفير الغذاء والدواء والأمن والمسكن، والمياه، لم تعد تتناسب مع الحجم المضاعف في الزيادة السكانية، حيث إن تلك الزيادة تلتهم الأخضر واليابس، وأصبح هناك عدم توازن بين موارد الدولة وإمكانياتها وبين الانفجار السكاني.
ولفت إلى أن القضية السكانية بحاجة إلى حلول مبتكرة، وتفكير خارج الصندوق، مناشدا القائمين على الحوار الوطني الاستعانة بالخبراء والمتخصصين، من أجل التوصل إلى سبل توعوية متطورة في المقام الأول وليست مجرد قرارات لمواجهة تلك القضية المهمة، موضحا أن القضية السكانية هي قضية وعي وثقافة شخصية أكثر من كونها مجرد إشكالية ويتم حلها بقرار، فالحل نابع من المواطن ذاته، وتفهمه لصعوبة الموقف الحالي، وتوعيته بالمزايا التي ستعود عليه عند الالتزام بتنظيم الأسرة.
وقدم المهندس حازم الجندي، عدة مقترحات يمكن الاستعانة بها على مائدة الحوار الوطني لحل القضية السكانية، أبرزها إعداد حزمة حوافز تشجيعية للأسر الملتزمة بإنجاب طفلين، ومنحهم مظلة تأمين اجتماعي، فضلا عن زيادة التوعية من خلال زيادة أعداد الرائدات الريفيات واعتماد حوافز لهن، وضرورة وضع خطط متكاملة للتسويق الاجتماعي للمساهمة في وضع حلول جذرية للأزمة.
وحذر الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، من الانفجار السكاني، مؤكدا أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية التي تحققها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن التعداد السكاني في مصر ارتفع بمعدلات كبيرة للغاية، مما يؤكد أن هناك أزمة وعي يعاني منها المجتمع.
وأكد القصبي، على أهمية أن تقدم القوى السياسية والمجتمعية رؤي واقعية لمواجهة الزيادة السكانية، لافتا إلى أن الزيادة السكانية لن تمكنا من الشعور بنتائج التنمية أو تحسن الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إلى أن مواجهة هذه القضية تتطلب أن تحظى بعناية المواطن قبل الدولة فالمتأثر والمستفيد من ضبطها هو المواطن في البداية، مشيرا إلى أن الدولة بما لديها من إمكانيات وجهود ستعمل على مواجهتها وفي المقابل لابد وأن يكون المواطن شريك في هذه المهمة، والتى ليست سهلة بل تحتاج لجدية في التنفيذ ووخطوات سريعة بفكر غير تقليدي لكي نحول طاقاتنا إلى طاقات منتجة.
وشدد القصبي على أن محور تمكين المرأة بمشروع تنمية الأسرة سيكون أحد الوسائل الفاعلة والمساهمة فى ضبط المنظومة، موضحا أنه لابد من العمل أيضا بالتوازي مع جميع المحاور الآخري، حتى تسهم في حدوث تغيرات جادة وتصحيح المفاهيم المغلوطة ، قائلا " القضية السكانية أخطر من الإرهاب على الوطن، ونحن أمام مصير وطن ودولة في قضية تمثل خطورة على التنمية ".
بينما حذر الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، من الزيادة السكانية التى تلتهم كل جهود الدولة من أجل تحقيق التنمية، مؤكدا أن استمرار معدلات الزيادة بهذا الشكل تهدد بحدوث انفجار سكاني، يلتهم كل محاولات التنمية.
وأضاف "الهضيبي"، أن استمرار الزيادة السكانية بهذه المعدلات المرتفعة يشير إلى أن هناك أزمة في الوعي لدى المواطنين، يجب التعامل معها بجدية، لافتا إلى أن الزيادة السكانية ستكون من بين القضايا المطروحة على مائدة الحوار الوطني وهو ما يتطلب تقديم رؤي متنوعة من جانب القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار.
وطالب الهضيبي، وزارة الصحة بمراجعة ملف تنظيم الأسرة، مشيرا إلى أن النمو السكاني في مصر يفوق خمسة أضعاف الدول المتقدمة، حيث تشهد مصر2.5 مليون مولود سنويًا، موضحا أن هذه المعدلات تعني وصول عدد سكان مصر عام 2030 لما يقرب من 120 مليون نسمة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة تفعيل دور المجلس القومي للسكان، من خلال تقديم رؤي وتصورات لمواجهة الأزمة التي أصبحت خطرا يهدد خطط التنمية التي تتبناها الدولة المصرية، مشددا على أهمية إشراك القطاع الخاص ممثل في الشركات ورجال الأعمال من جانب، والمجتمع المدني على جانب آخر في تبنى عدد من المبادرات التي تهدف لتوعية المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية، مشددا على ضرورة تطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية، وتعظيم خدمات الأسرة والطفولة والشباب، مع تعزيز الدور الإنتاجي للمرأة باعتبارها محور أساسي لترشيد دورها الإنجابي.
ومن جانبه اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيادة السكانية لازالت تمثل الخطر الأكبر في التهام ثمار التنمية والإنجازات التي تقوم بها الدولة والضغط على سوق العمل، مشيرا إلى أن ذلك يستلزم رسم السياسات والخطط الفعالة لضبط النمو السكاني ومواجهة التزايد غير المتوقف لمعدل النمو حتى يتمكن المواطن من الشعور بالتغيير.
ولفت أبو الفتوح، إلى أن تقدم الحكومة بتشريعات عاجلة للبرلمان تتعلق بتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، خطوة هامة على طريق الحد من التزايد المضطرب للنمو السكاني خاصة وأن تلك العوامل هم الأكثر ارتباطا بالزيادة السكانية وكل منهما مشتبك مع الآخر، مشيرا إلى أن هناك أسر تتعامل مع الطفل على أنه مصدر رزق ومن ثم توجيههم للعمل أو للزواج والاعتماد على عدد من الموروثات القبلية والمفاهيم الثقافية المغلوطة في سياق "الولاد عزوة، والعيل بيجي برزقه"، ما يستدعي التصدي لذلك خاصة وأنه من المتوقع أن يصل عدد المواليد هذا العام ل 2 مليون و185 ألف مولود جديد ومن ثم ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته، أصبح ضرورة ملحة ولا مجال للرفاهية في ذلك.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مواجهة تلك العوامل لابد وأن تقوم على بناء ثقافة الوعي بالمجتمعات الريفية بجانب التشريعات التي تواجه كافة الأطراف المتورطة، وتحسين المنظومة التعليمية وتعريف الأسر بمكتسبات استمرار أبنائها في التعليم، بجانب توفير مرشد نفسي واجتماعي مختص في كل مدرسة للتعامل مع المشاكل النفسية لدى الطفل، ونشر الوعى لدى الطفل نفسه من خلال استغلال المنصات التابعة بالقرى والنجوع لتعريفه بمخاطر التسرب من التعليم، مضيفا أن مواجهة النمو السكاني تتطلب الاعتماد على سياسة التمييز بالمنح وليس بالمنع وهو ما يستلزم النظر لملف توسيع تمكين المرأة باعتبارها الركيزة الأساسية لتحسين محيطها الأسرى والاجتماعى، والارتقاء بأسرتها لتكون أكثر حرصا على تعليم الأبناء وتوفير وحدات ثابتة أكثر لتنظيم الأسرة وزيادة الرائدات الريفية بالأخص في المناطق المحرومة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في نشر الوعي وتفعيل التواجد، هذا بجانب اختيار لغة مناسبة لكل محافظة على حدى وفقا لطبيعة اختصاصاتها واهتماماتها.
