يمثل الحوار الوطني، نقطة فاصلة فى خطى بناء الجمهورية الجديدة، وذلك بشراكة مختلفة مع كافة أطياف المجتمع، بما يسهم فى دعم كافة القطاعات من خلال رؤية متكاملة تدعم مسيرة الإصلاح والتنمية، كما أنها تعزز من فرص تنمية الأحزاب ودعم الحياة السياسية بإعادة تقديم نفسها من جديد.
وستعتمد آلية المناقشات داخل الحوار الوطنى على عدم التصويت بل سيتم رفع التوصيات لرئيس الجمهورية، وبالتالى سيناقش كل ما هو جاد، ووفق قول المنسق العام ضياء رشوان "سيناقش كل شيء بجد ولن نسلق المناقشات.. سيكون علنيا وستراقبونه وتقيمون الآراء ولن يسمح فى الجلسات بأى شيء يخالف تقاليد الحوار الجدى وتبادل الآراء بدون اتهامات او تسفيه من أى رأى، وكل ما سيطرح سيتم عرضه على الشعب المصرى وسيرفع لرئيس الجمهورية وسيشارك الرئيس السيسى فى نهاية جلسات الحوار الوطنى."
ويشكل الحوار الوطنى خطوة مهمة نحو إيجاد مساحات مشتركة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقوله "ده أمر مهم .. أن إحنا يبقى فيه بينا وبين بعضنا طوائف وفئات الشعب حوار ونقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التى تهم كل الناس.. الحوار الوطنى مهم علشان نسمع بعض.. حتى لو كنا مختلفين.. الاختلاف سنة من سنن الكون.. مش ممكن نكون أبدا كلنا بفكر واحد ورأى واحد وتصور واحد تجاه أى قضية بنتكلم فيها"، وقد جرى استقبال إدارة الحوار أكثر من 96 ألف طلب مشاركة من جميع أنحاء الجمهورية وأكثر من 700 رؤية مكتوبة من كل فئات المجتمع.
واعتبر معتز الشناوى، المتحدث باسم حزب العدل، أن هناك أهمية جادة لما يجرى من نقاشات وحوارات مستمرة بين القوى السياسية والحزبية المختلفة حول ماهية الحوار الوطنى وجديته وأهم ملفاته، بما يثرى من الحياة الحزبية والسياسية وتدعم بنية الأحزاب لإعادة تقديم نفسها من جديد.
ولفت المتحدث باسم حزب العدل خلال الحلقة النقاشية حول الحوار الوطنى بمقر حزب أبناء مصر – بحضور رئيس حزب أبناء مصر و رئيس حزب المستقلين، إلى أن حزب العدل قام بتدشين اجتماعات ولقاءات متعددة بالمحافظات فى إطار الاستعداد للحوار الوطني، منها فى الإسكندرية والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وأسوان والمحلة، ضمت عدد من ممثلى الأحزاب بهذه المحافظات منهم المصريين الاحرار والاحرار الدستورين والاحرار الاشتراكين والتجمع وحماة وطن والاصلاح والنهضة والاتحاد، والذى أسهم فى تدشين صالون دائم لقضايا المرأة وتم وضع رؤى لتعديل القوانين التى تهم المرأة ووضع إطار محدد لكيفية مواجهة العنف الموجه ضد المرأة، بجانب وضع الأطر التشريعية للاستحقاقات الانتخابية.
بينما قالت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعضو مجلس النواب، أن الهدف من الحوار الوطنى هو إيجاد اكبر قدر من المساحات المشتركة بين المشاركين فى الأولويات الوطنيه والوصول لإصلاح تشريعى وتنفيذى بما يخدم الوطن، موضحة أن الحوار مع المعارضة لن ينتهى باتفاق متكامل مع الحكومة وإنما الوصول لمساحات مشتركة فيما يخص الأولويات والقضايا الهامة.
وطالبت " صابر"، أن يكون لدى الجميع الرغبة الرئيسية الكافية للمشاركة فى هذا الحوار وإنجاحه، للوصول لمستقبل أفضل فى إطار المضى نحو الجمهورية الجديدة وإيجاد مستقبل أفضل للشعب المصرى قائلة "نحن أمام حوار يتسع للجميع ويمثل خطوة غير مسبوقة على مدار الـ8 سنوات الماضية... وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة البناءة ووضع الرؤى لما يمكن من الوصول لمخرجات تخدم الوطن"
وأضافت، أن تنسيقية شباب الأحزاب من أهم التجارب السياسية فى مصر حيث يؤسس لثقافة الحوار، وننتمى من أحزاب من كل الطيف السياسى ونتحاور بشكل حقيقى للخروج بأوراق سياسية تحتوى تلك الكفاءات، قائلة "نحن الآن أمام مسؤولية وطنية حقيقية لاستعادة ثقافة الحوار فى الحياة السياسية".
ويقول المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن مجلس أمناء الحوار الوطنى يسير حتى الآن بخطى جادة وواثقة نحو إنجاح هذا الحوار، لافتا إلى أنه مع خطوة فى طريق الحوار يثبت أعضاء المجلس أن لديهم رؤية شاملة وثاقبه تمكنهم من تحديد القضايا محل الحوار بدقه ونجاح شديد.
وقال الجندي، أن الهدف من الحوار الوطنى تحقيق مصلحة الوطن، وهو ما يعكس أهمية المحور الاقتصادى الذى خصص مجلس الأمناء لمناقشته قضايا التضخم وغلاء الأسعار، والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولية، والاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، والصناعة، الزراعة والأمن الغذائى، والعدالة الاجتماعية.
أشار الجندى، إلى أن الأحداث العالمية المتلاحقة، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية تسببت فى أزمة اقتصادية عالمية، وهو ما دفع البنك الفيدرالى إلى رفع سعر الفائدة على الدولار، وهو ما تسبب فى ارتفاع نسب التضخم بشكل غير مسبوق، وكانت الدولة المصرية من بين المتأثرين بهذه الارتفاعات، الأمر الذى يتطلب حوار واسع تشارك فيه جميع الاتجاهات الفكرية لتقديم رؤى متعددة لتقليل الآثار السلبية لارتفاع سعر الدولار على السوق المصرية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لا يخفى على أحد أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى 22/23 أظهرت وصول الدين إلى معدلات غير مسبوقة الأمر الذى يستلزم صياغة استراتيجية لخفض الدين تدريجيا، مشددا على أهمية توطين الصناعة فى تعزيز الانتاج، وخفض فاتورة الاستيراد، ورفع نسب الصادرات المصرية للخارج، ومن ثم توفير العملة الصعبة.
وشدد الجندى، على أهمية مناقشة العدالة الاجتماعية كأحد قضايا المحور الاقتصادى، فتحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب توفير الاعتمادات اللازمة للاتفاق على برامج الحماية الاجتماعية والدعم وغيرها من أشكال الرعاية التى تلتزم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تجاه مواطنيها، بالإضافة إلى الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى للمصريين باعتبارها أحد القضايا التى تمس الأمن القومى المصرى.
وطالب النائب حازم الجندى، جميع القوى السياسية والاجتماعية المشاركة بالحوار الوطنى على تقديم رؤى اقتصادية واقعية قابلة للتنفيذ فى ظل الظروف العالمية الراهنة، ووفقا لتوقعات مستقبلية، للوصول إلى مخرجات للحوار الوطنى تساهم فى صناعة المستقبل ووضع أسس الجمهورية الجديدة التى تعتمد على ترسيخ مفاهيم الحرية والديمقراطية والاختلاف من أجل الوطن، وتعزيز حقوق الإنسان.
ويؤكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن الحوار الوطنى يمثل خطوة هامة فى طريق التشاركية بعملية بناء الوطن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن مجلس امناء الحوار الوطنى سيعمل بكل جهد على خروج الحوار الوطنى بأفضل صورة ممكنة ووضع تفاصيل إدارة جلساته بما يسمح بإسهام كل الأطراف فى كافة القضايا المطروحة على أكمل وجه.
وأشار إلى أن أطر الحوار الوطنى تشمل المحور السياسى والذى يضم عنوان عريض لحقوق الإنسان، وهو ما يجعله يرسخ لمزيد من التدعيم وتنمية المجال الحقوقي، وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى وضعت برنامج ورؤية شاملة للتنمية الحقوقية على مدار 5 سنوات سواء بحزمة تشريعية أو إجراءات تنفيذية.
وأوضح "الخولي" أن جلسات الحوار ستركز على ملفات حقوق الإنسان والتحديات التى يحملها هذا الملف والخطوات التى يتم قيادتها الفترة المقبلة لتعمل عليها الدولة بمختلف مؤسساتها، وهو من أبرز الملفات التى سيتم تناولها فى الحوار الوطنى والتى ستشهد العديد من الرؤى لدى كل الأطراف فى التعامل بهذا الملف الفترة القادمة.
وأضاف "الخولي" أن الحوار الوطنى فرصة هامة لتنمية الحياة الحزبية بداية من المشاركة، خاصة وأن الدعوة لحوار سياسى واقتصادى واجتماعى يدفع كل الأطراف لإعداد وتدعيم رؤاهم فى كافة المجالات وهو ما يحدث حراك داخل الأحزاب، مؤكدا أن تدعيم البنية الحزبية عن طريق التعمق فى حديث دمج الأحزاب وهو أمر واجب ولم يعد رفاهية، سعيا نحو وجود مؤسسات حزبية وكبيرة تمثل الأطياف السياسية المتعددة فرصة للحديث حول معوقات والتحديات بقانون الأحزاب الحالى والنظر فى التعديلات المطلوبة لدعم الحياة الحزبية، ويعطى مزيد من القدرة على الدمج لهذا العدد الكبير من الأحزاب فى عدد أقل تكون ركيزة أساسية لدعم البنية السياسية فى الدولة المصرية.
وشدد أن نجاحه يتوقف على توفر الإرادة السياسية لدى كل الأطراف المشاركة فى إنجاح هذا الحوار والتاريخ سيراقب مواقف الجميع من دعم فكرة الحوار والسعى إليها وأن يشارك فيها بقوة ويسهم فى صياغة مخرجاته ومن فعل عكس ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة