وأشار الأب لـ 3 أطفال بدعواه امام محكمة الأسرة: "طلقت للضرر رغم أن الإساءة من جانب زوجتي، وحاولت أن أنهي المشاكل بيننا بشكل شيك ولكنها رفضت، واستحوذت على كل ما أملكه من مسكن وسيارة ومنقولات ومصوغات كنت أشتريها لها كنوع من أدخار الأموال، بعت ممتلكات بـ مليوني و700 ألف جنيه لأسدد لها نفقات مستحقة، حتي أحاول تفادي جنونها وملاحقتها لى بدعاوي حبس، وبالرغم من كل ما فعلته استمرت في سخطها على وملاحقتي ورفضها أن تمكني من رؤية أطفالى".
وتابع: "أقمت دعوى قضائية للمطالبة بتخفيض النفقة بعد أن عجزت عن حل الخلافات وديا، وقدمت المستندات التي تثبت بيعي لكثير من ممتلكاتي لسداد النفقات، وأقمت ضدها دعوي تعويض، ودعوي إسقاط حضانة بسبب عجزي عن التواصل مع أولادي".
وذكر الزوج: "زوجتي سلبتني شقة الزوجية، حرمتني من أطفالى رغم تعلقي الشديد بهما، ووجد نفسي ملاحق بقضايا الحبس، ومتهم بسوء العشرة، رغم أنني كنت أضع ما أملكه بين يديها، وقدمت ما يثبت ما ارتكبته فى حقي من إهانات وسب وقذف".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
