قال نجاد البرعى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه تم حسم نصف الطريق إلى الحوار الوطنى، بإعادة تقسيم المحاور واختيار المقررين والمقررين المساعدين، موضحا أنه سيكون هناك لقاء بين مجلس الأمناء والمقررين والمقريين المساعدين للاتفاق على كيفية إدارة الجلسات.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دى إم سي"، مع الإعلامية إنجى القاضى، أن مجلس الأمناء فى أول اجتماع، أقر لائحة تنظيم عمل مجلس الأمناء، وميثاق شرف للحوار الوطنى، يتناول كيفية الحديث، واحترام الآراء، والتعامل بين الناس، وكانت فكرة جيدة، وسيكون حاكم للحوار.
وأوضح أن دور المقررين إدارة الجلسات وأخ نقاط أساسية ستساعد فى إبراز التوصيات النهائية، لافتا إلى أن هذا ليس حاور بين الحكومة والمعارضة، ولكن بين القوى السياسية التى تعمل فى البلد لتحديد أولويات العمل الوطنى.
ولفت إلى أن دور مجلس أمناء الحوار، يقدم تيسيرات بما يضمن التوازن بين المتحاورين ولا يجور طرف على الآخر، ويضمن أن تكون كل الآراء ممثلة، موضحا أن بعض الأحزاب رأت أن التمثيل النيابى والأحزاب السياسى موضوع كبير والأوفق أن يتم تقسيم المحاور، وكذلك الشباب والسياحة.
ونوه إلى أن هناك على الأقل 50 حزب له دور فعال فى الحياة السياسية، مضيفا أن الحوار يضم شخصيات سياسية وأحزاب.
وأكد أن عبقرية هذا الحوار أن الحكومة لا تشارك فيه، حتى لا يقال أنه بين تابع ومتبوع، وقد يطلب من الحكومة إحصائيات.
وبيّن، أن هناك وثائق حاكمة للحوار، وهى الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخطة رؤية مصر 2030 والاستراتيجية القومية للتعليم، والاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد، موضحا أن بعض توصيات الحوار الوطنى ستكون نافذة على مستوى الدولة والحكومة.
ولفت إلى أن 70% من الجمعيات الحقوقية متفقين على المشاركة فى الحوار، مضيفا أن مصر تتحول من دولة لأخرى، وهناك خطاب سياسى مختلف.
وأردف: "أنا أرى، كنجاد البرعى، لا بد أن ينتهى العمل بنهاية هذا الشهر، ونفسى يبدأ الحوار يوم 6 أكتوبر، ونعتبره عبور جديد"، مضيفا أنه لا يجب أن يستمر الحوار الوطنى إلى ما بعد نهاية العام.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة