كشفت وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن نقاط مضيئة في الاقتصاد المصري بالرغم من التحديات العالمية، ومنها مزيد من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والبالغة 31.5 مليار دولار عام 2021 لتصل إلى 35 مليار دولار عام 2022، مع تحفيز تعبئة هذه التحويلات في قنوات إدخارية واستثمارية دافعة للنمو، وبخاصة بعد قرارات البنك المركزي لزيادة مرونة سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة على الودائع المصرفية، فضلا عن اتفاقيات الشراكة للبنوك الوطنية مع شركات عالمية لتيسير استقبال أموال المصريين بالخارج والمحولة لمصر بصورة آمنة وبتكلفة مناسبة.
يأتي ذلك خلال استعراض وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام 2022/2023، للنقاط المضيئة فى مستقبل الاقتصاد المصرى، رغم التحديات الجسام نتيجة المتغيرات العالمية والأزمات المتلاحقة المختلفة من فيروس كورونا المستجد \"كوفيد -19\" والحرب الروسية - الأوكرانية، ولعل منها ما يخص الإيرادات السياحية والاستثمار فى محافظ الأوراق المالية.
فى السياق ذاته، حرصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على تسليط الضوء على آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصرى والذى فندته خطة التنمية، مشيرة إلى أنه فى ظل التحديات الجسيمة التى تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصرى نجح فى التصدى لتبعات الأزمات المتوالية.
وأشارت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، إلى ما حققته مصر من نمو موجب بلغ 3,3% عام 20/2021 رغم الازمات العالمية، ومتوقع أن يصل إلى 6% عام 21/2022 فى وقت سجلت فيه معظم دول العالم معدلات نمو سالبة، وهو ما أشادت به مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى، ومع ذلك أخذت الدولة بمبدأ لا تهوين من المخاطر الناجمة عن الأزمات لأن مصر ليست بمعزل عن المتغيرات العالمية ولا من التبعات التى يمكن أن تحدث، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على قدرة الدولة وسياساتها من خلال الحيطة والحذر والطموح والتى يجب أن تعمل بشكل متوازن وبما يمكن تحويل المحنة إلى منحة وفرص يمكن أن تستغل.
