◄ خليج السويس يستوعب مشروعات "رياح" بقدرة 3 آﻻف ميجاوات
◄ نسعى لتوطين الصناعة لخفض التكلفة وتشجيع المستثمرين
◄ 6 مليارات جنيه استثمارات هيئة الطاقة المتجددة للعام المالى الجديد
◄ نسعى لتوطين الصناعة المحلية لخفض التكلفة وتشجيع المستثمرين
◄ 6 آﻻف ميجا وات بالشبكة القومية من الشمس والرياح
◄ نتعاون مع القطاع الخاص المحلى واﻷجنبي للتوسع فى إنتاج الطاقة النظيفة
وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الدولة تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.
وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال، وصولا إلى إمكانية تصديره للخارج واﻻستفادة من إدخال العملة الصعبة للبلاد، مؤكدا استعداد القطاع للتعاون مع القطاع الخاص فى هذا المجال سواء الأجنبي والمحلى.
وأوضح شاكر أن مصر تسعى لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، موضحا أن هناك خطة لتوطين الصناعة المحلية الخاصة بمهمات محطات الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح، وذلك لخفض التكلفة وتشجيع المستثمرين على التوسع فى استثمارتهم على أرض مصر مع تقديم كافة التسهيلات لهم.
وكشف شاكر أن إنتاجية الطاقة الكهرومائية خلال العام المالي 2021/2022 بلغت حوالي 13878 جيجاوات ساعة، بينما سجلت مشروعات طاقة الرياح حوالي 5737 جيجاوات ساعة، فيما بلغت الطاقة المنتجة من الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة حوالي 4393 جيجاوات ساعة، هذا فضلاً عن حوالي 88 جيجاوات ساعة مولدة من مشروعات الوقود الحيوي، كاشفا أن ذلك ساهم فى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقارب 10 آلاف طن ثاني أكسيد كربون، وإحداث وفر في الوقود يقارب 4347 ألف طن مكافئ نفط، وهو ما يبرز الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ.
وقال شاكر إن استثمارات قطاع الطاقة المتجددة في مصر تنمو بشكل متسارع، حيث شهدت قدرات المشروعات قيد التطوير ارتفاعًا ملحوظًا، والتى بلغت 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3,5 مليار دولار، أي ضعف نظيرتها عام 2020، ومنها 78% لمشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس على ساحل البحر الأحمر ذات سرعات الرياح العالية، و22% للطاقة الشمسية.
وشدد الوزير على أن الفترة الماضية شهدت استيراد العديد من مهمات الطاقة المتجددة، وبخاصة مستلزمات محطة طاقة الرياح بخليج السويس والخلايا الشمسية، حيث تم استيراد عدد 9246 من البطاريات وعدد 5843 من مغيرات التيار، مما يشير إلى الدور المتنامي لهذه المشروعات في تلبية جانب من الطلب على الطاقة الكهربائية.
وقال شاكر إن إيرادات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بلغت حوالى 2.643 مليار جنيه، بزيادة نحو 167 مليون جنيه عن المستهدف بقانون الربط، لافتا إلى أن إجمالي الموازنة المالية للهيئة خلال العام المالي 2021/2022 بلغت حوالى 6.3 مليار جنيه، منها 12.3% للاستثمارات الجديدة، والباقي للمشروعات القائمة، وشهد الحساب الختامي تحقيق الهيئة أرباح تجاوزت 190 مليون جنيه، مما يعبر عن تطور أداء الهيئة كأحد نماذج المؤسسات الحكومية الناجحة.
وتابع شاكر أن إجمالي الطاقة المنتجة خلال العام المالي 2021/2022 بلغت حوالى 4022 ج.و.س، مما ساهم فى توفير أكثر من 669 ألف طن بترول مكافئ، إلى جانب تجنب انبعاث أكثر من 2,0 مليون طن ثانى أكسيد الكربون.
ويرى شاكر أن تحقيق المستهدف من إنتاجية مشروعات الطاقة المتجددة المختلفة والتغلب على تحديات التشغيل المختلفة يشير إلى مرونة خطط التشغيل والصيانة وقدرتها على التغلب على التحديات بما يتواكب مع إدارة رشيدة لأصول الهيئة من مشروعات واستثمارات مختلفة، وكذلك التعاون من كافة مؤسسات الدولة وشركات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف الهيئة.
وأكد شاكر أن حرص قطاع الكهرباء على فض التشابكات المالية مع الجهات ذات الصلة، ساهم في تحسين الواجهة المالية للقطاع وانخفاض المديونيات المتأخرة من أكثر من 10 مليارات جنيه عام 2017/2018 إلى حوالى 3 مليارات جنيه حاليًا، يتم سدادها طبقًا لاتفاقيات مشتركة في التوقيتات المحددة، علاوة على تطوير لوائح ساهمت في تحسين بيئة العمل وتشجيع العاملين، وكذلك ميكنة العديد من الإجراءات لتيسير المعاملات على المستثمر فى هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أوشكت على الانتهاء من تنفيذ مشروع خلايا شمسية قدرة 50 ميجاوات في منطقة الزعفرانة، بمحافظة السويس، باستثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، ومن المقرر تشغيله نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أنه جار إنشاء مشروع طاقة رياح قدرة 250 ميجاوات بمجمع خليج السويس على البحر الأحمر بإجمالي استثمارات تصل إلى 4 مليارات جنيه، وينتظر بدء تشغيله خلال عام 2023.
وقال شاكر إنه من المتوقع أن يضم مجمع خليج السويس لطاقة الرياح أكثر من 3 آلاف ميجاوات تنفذ من خلال شركات القطاع الخاص الدولية والوطنية، مما يشير إلى جاذبية مجالات الاستثمار في مصر، ومن ضمنها قطاع الطاقة المتجددة.
