أقام شاب دعوى رد شبكه ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإلزامها وعائلتها برد شبكة بقيمة مليون و100 ألف جنيه، وذلك بعد عام و3 شهور من عقد خطبتهما، وقرب الانتهاء من تجهيزات الزواج، وإثر خلافات نشبت بينهما، فسخت الفتاة الخطبة، بعد اعتراضه على بيع شقته والعيش برفقتها وعائلتها بمنزلهم، ليؤكد الشاب البالغ من العمر 39 عاما: "اشتريت لها شقة بالتجمع الخامس، وقمت بفرشها بالكامل والموافقة على قائمة المنقولات والمهر الذي طلب مني، وقبل الزفاف طلبت مني خطيبتي بيعها وأصرت على انتقالي للعيش برفقة عائلتها".
وتابع بدعواه أمام محكمة الأسرة: "طوال مدة الخطبة، حاولت خطيبتي التأثير على، وأحدثت وقيعة بيني وعائلتي، رغم أنني وفرت لها كل ما تتمناه بسبب حبي لها، ليقع بيننا شجار كبير تطور بنشوب تشابك بالأيدي بيننا، بعد تعديها على بالسب، وبعدها طردني والداها من منزلهم، ورفض رد حقوقى والمصوغات والهدايا التي قدمتها لها، وقاموا بالتطاول على".
وأضاف: "رفضت خطيبتي رد الشبكة عقابا لى على تحريري بلاغ ضدهم، وتقديمي مستندات تثبت شرائي لها المصوغات وقيمتها، والهدايا التي تجاوزت قيمتها 50 ألف جنيه، ورفضها ردها لي بعد مطالبتي لها وديا".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن دعوى رد الشبكة تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء المدون بها المصوغات الذهبية.
وتعتبر الشبكة من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الخاطب استرداد هذه الهدايا، وفقا للمادة 500 من القانون المدنى، والخطوة التالية لتقديم الدعوى هى بإحالتها للتحقيق لاثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة