أقامت سيدة 3 دعاوى حبس، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد تخلفه عن سداد متجمد نفقات المصروفات المدرسية، ونفقة المسكن والملبس، والمصروفات العلاجية، وقدرت النفقات بـ 850 ألف جنيه وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد بدعواها: "عشت أسوء أيام حياتى، بعد حصولي على الطلاق للضرر، خوفاً من عنف زوجي السابق وتهديداته، الذي رفض منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وسرق مصوغاتي ومنقولاتي وباعها".
واستطردت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: حصلت على حكم قضائي بتطليقه للضرر، بعد إثبات الضرر المادي والمعنوي وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، ولم يتركني في حالي بعد الطلاق، وادعي على بكثير من الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوي سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي".
وأضافت الأم لثلاث أولاد بعد حصولها على الطلاق بعد زواج دام 16 عاما: "زوجي عاملني بشكل عنيف، وأساء لي، ورغم إهماله بحقي وأطفالي صبرت لسنوات، ولكني لم أتحمل تصرفاته في حق أبنائي وخوفهم منه وشكوتهم الدائمة من تهديداته مما دفعني للحصول على الطلاق، بعد قيامه بتهديدي بالتخلص مني وأولادي انتقاماً منا".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة