أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لها آثار سلبية تهدد سلامة واستقرار النظم المالية للدول، مشددا في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تضطلع به الجهات المعنية بمكافحة تلك الجرائم، والتعاون والتنسيق في ما بينها على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على نحو من شأنه التصدي الفعّال للجرائم المالية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، اليوم، في ختام ملتقى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ على مدى 3 أيام، والذي ركزت خلاله مناقشات المشاركين على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتداعياتها على النظم المالية للدول.
وأشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن التطور المستمر في الأنماط المتبعة لارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة في ضوء التطور الرقمي المتزايد الذي يشهده العالم وما تبعه من ظهور العديد من التقنيات المتطورة - زاد من درجة الاحتراف العالية التي يتبعها المجرمون في تنفيذ مخططاتهم، والآليات المتبعة لإخفاء متحصلاتهم الإجرامية.
وقال إن أهمية الملتقى تتمثل في تسليط الضوء على أبرز المستجدات في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودور كافة الجهات المعنية في التصدي لتلك الجرائم؛ ومن بينها وحدات التحريات المالية، والجهات الرقابية، والمؤسسات المالية، وجهات إنفاذ القانون، وسلطات التحقيق، ودور كل منهم في مكافحة تلك الجرائم بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات.
واستعرض المستشار أحمد خليل أبرز التوصيات التي توصل إليها المجتمعون، والتي من شأنها تعزيز سبل مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي مقدمها أهمية التعاون في وضع دليل استرشادي عربي لتعزيز آليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب على المستوى الوطني، بما يعزز تبادل الخبرات والتجارب الوطنية.
ولفت إلى أن التوصيات تضمنت أيضا ضرورة التأكيد على أهمية الاستعداد المبكر لعملية التقييم المتبادل لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يتم وفقا لمنهجية "مجموعة العمل المالى" بما يشمل توفير الدعم الوطني اللازم من قبل صانعي القرار، بالإضافة إلى الدعوة إلى تكوين مجموعة عمل عربية لدراسة التحديات التقنية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل العملات والأصول الافتراضية والأدلة الرقمية.
