نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وإستيلائه على أكثر من 6 مليون جنيهاً بزعم توظيفها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك شركة لتصنيع الأدوية البيطرية - مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية البيطرية وتربية الدواجن مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فما بينهم من قيمة رأس المال مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت ( 6,4 مليون جنيه)، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها وعقب ذلك قام بالهروب وإغلاق هاتفه المحمول.
عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان تواجده ، وبإستهدافه أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة