أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الحكومة وقطاعي العمل الأهلي والخاص، يعملون من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.
وتمتلك مؤسسات المجتمع المدني المصري، كوادر ميدانية وفنية وإدارية مؤهلة بشكل جيد تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة، وتقديم الخدمات المجتمعية على كافة المستويات.
وأشارت إلى أنه خلال مجهود استمر قرابة العام، أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى عديدًا من المبادرات؛ لتقديم الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، فقد تعددت الجهود لتشمل الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل “ستر وعافية” التي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتماشيًا مع خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات لتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، خاصة وأن عام 2022 كان عام المجتمع المدني، ومثّل فرصة للاستفادة بأكبر شكل ممكن بمجموعة من القرارات وقانون العمل الأهلي، إلى جانب أن التحالف كان في حد ذاته فرصة لانطلاق مفهوم العمل التشاركي بعدد من الكيانات المهمة، وإجراء حوار مجتمعي وتوسعة دائرة الاستفادة.
ومنذ بداية عمل التحالف في مارس 2022، تم استهداف المواطنين في الأماكن الأكثر استحقاقًا، من خلال تدشين قاعدة بيانات تضم 37.4 مليون مواطن من الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي استطاع التحالف من خلالها الوصول إلى 30 مليون مواطن من الفئات الأكثر احتياجًا واستحقاقًا؛ لتقديم الدعم لهم من خلال التعاون بين الوزارات المعنية.
ومن بين الجهود كان رصد ملياري جنيه من خلال استهداف 250 ألف مستفيد في ملف الإغاثة والقوافل الاجتماعية، علاوة على استهداف إخراج أكبر عدد من المواطنين من دائرة الفقر واستكمال تجربة هي الأولى من نوعها دوليًا، حيث لم يتم تنسيق مثل هذا التحالف في أي دولة من الدول، ليكون لدينا مظلة حماية اجتماعية تستطيع استيعاب أكبر عدد من المواطنين في حال الاحتياج.
