أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الاثنين، ضرورة تحويل المواقف الدولية إلى أفعال وإجراءات كفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإجبار الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على الالتزام بالقانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، إن ردود الفعل الدولية لا ترتقي حتى الآن لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي تواصل فرض المشهد الدموي على ساحة الصراع، بما يهدد بتفجيرها، وإدخالها بدوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، كغطاء لتمرير أطماعها الاستعمارية التوسعية بهدف تقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وأدانت الوزارة "الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، وتنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في إفلات المستوطنين من أية قوانين، أو عقوبات، واستباحتهم لأراضي المواطنين الفلسطينيين، بحجة أنها مناطق مصنفة (ج)، وبطريقة مخالفة لاتفاقيات جنيف، وللاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة لمسلسل الاقتحامات الدموية اليومي الذي تنفذه قوات الاحتلال للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية وسط إطلاق كثيف للنار، تخلف في أغلب الأحيان المزيد من الشهداء في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة