قال محسن حسني مدير منتدى الشرق الأوسط بلندن، إن الحكومة البريطانية تسعى جاهدة من أجل التفاوض مع من يقومون بالإضرابات سواء عمال السكك الحديدة أو البريد أو العاملين فى القطاع الصحى، لافتا إلى أن هناك مفاوضات تجرى على قدم وساق بين مسئولين حكوميين رفيعى المستوى ومسئولين نقابيين من أجل وضع حد للاحتياجات والإضرابات التى تعطل الحياة العامة للمواطنين.
وأكد محسن حسنى، خلال مداخلة من لندن بقناة إكسترا نيوز، أن معظم الجلسات تبوء بالفشل لأن سقف النقابات العمالية مرتفع والعروض التى تقدمها الحكومة كوضع حلول لهذه الأزمات لا تقبلها النقابات العمالية المسئولة عن هذه الاضرابات وبالتالى تستمر فى وضع خطط جديدة لإضرابات جديدة، وهى دوامة دخلت فيها بريطانيا منذ فترة طويلة، حيث شهدت تضخم لم تشهدة منذ أكثر من 30 عاما.
أوضح محسن حسنى أن المعاناة الاقتصادية فى الدول المتقدمة تختلف عن المعاناة فى الدول النامية، حيث ان الدول المتقدمة لها مخصصات للدعم الاجتماعى والدعم النقدى يدفع للأسر الفقيرة والمحتاجة بشكل شهرى، وبالتالى فهناك نوعا من الدعم والمساندة للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة فى وقت الأزمات.
وفى وقت سابق، قال عبد الوهاب بدرخان، الصحفي والمحلل السياسي، إنه لم يحدث تفاوض ما بين الحكومة البريطانية واتحادات العمال المُضربة عن العمل، وذلك يُعد فشلًا جديدًا لحكومة «سوناك».
وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية أن الحكومة تعمل على كسر الاتجاه نحو الإضراب والتظاهر بقوانين تُحاول تخطي هذه الفترة من الإضرابات.
وأوضح أن القانون يشتمل على مواد جزائية ودفع غرامات، وبعضها يصل للحبس وبالتالي لابد من مناقشة القانون برلمانيًا لإقراره.
وتابع بدرخان أن سحب الجنسية البريطانية يُعد أمرًا مستحيلًا، خاصة أن بريطانيا دولة عريقة ولديها قوانين حاكمة، بغض النظر عن بعض الاستثناءات.
واستطرد أن هناك صعوبة في تمرير تشريع يُعمم مسألة التعرض للحقوق في بريطانيا، لكن هناك جدلًا قائمًا في مسألة تشريع قانون الإضرابات، الذي تنوي الحكومة إصداره.
