شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية ( ج.م.ع)، الإشادة بتوجه الحكومة لتشجيع الاستثمارات الخاصة بالتنقيب عن البترول علي الأراضي المصرية.
من جانبه أكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، علي ما تزخر به المنطقة الصحراء الغربية في خلال الاكتشافات البترولية من فرص استثمارية، وسعي البترول لتحقيق كم كبير من الاكتشافات خلال الفترة، وأثني البرلماني علي توجه الدولة نحو تشجيع الاستثمارات الخاصة بالشركات تطلب التنقيب عن البترول بالأراضي المصرية.
بدوره أشاد النائب محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، علي مساعي الدولة المصرية لتعظيم الاكتشافات البترولية من خلال التوسع في التعاقدات للبحث عن البترول، معربا عن أمله في تحقيق الاكتفاء الذاتي علي غرار الغاز الطبيعي الذي أدي إلي دعم الاقتصاد المصري وتمكينه من التصدي للازمات المتلاحقة الفترة الماضية.
كذلك أكد النائب أسامة المصري، على ما تحويه منطقة الصحراء الغربية من ثروات طبيعية، متمنيا أن تساهم مشروعات البحث في خلق فرص عمل للشباب فضلا عن التنمية المجتمعية للمناطق المحيطة.
في السياق ذاته، أشارت النائبة هادية حسني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي مساعي مشروع القانون بزيادة الاستثمارات الأجنبية من جانب فضلا عن زيادة عدد الآبار والاكتشافات الجديدة وتطويرها لاسيما في ظل أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار البترول التي بدورها تتسبب في الضغط علي الموازنة.
وتعقيبا علي استفسار النائبة أميرة بهاء أبو شقة حول تطبيق المشروع بأثر رجعي من عدمه، أكد وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، أن عقود التنمية سارية لمدة 20 عاما، والتعديل له أثر فوري وليس رجعي.
وخلال المناقشات طالب النائب عبد الله الرماح، بسرعة إدخال الغاز الطبيعي بمركز ومدينة بلبيس في محافظة الشرقية لاسيما وأنها مدينة صناعية.
