وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال إجتماعها اليوم، مبدئيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ويأتي مشروع القانون لاسيما وما أظهره التطبيق العملي للقانون سالف الذكر من معوقات وصعوبات تطلبت تعديل بعض أحكاية بما يحقق مصلحة المشروع النووي المصري.
وكانت اللجنة البرلمانية قد سبق تأجيل الموافقة من حيث المبدأ عند مناقشتها مشروع القانون في تاريخ 18 أكتوبر 2022 مع مطالبتها بإيفادتها بملاحظات وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة لاختلافهما في بعض البنود.
وفي هذا الصدد، أعرب صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال إجتماع اللجنة اليوم، الموافقة علي ما تضمنه مشروع القانون من مواد، فيما أستعرضت هبة جاد ممثله الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ملاحظات الجهاز أنه يتعذر الندب من الهيئة للشركات لكن لا إشكالية في الإعارة، فضلا عن أنه ليس بالضرورة تعديل اسم القانون القائم بإضافة كلمة " تحلية المياة" لاسيما وتضمينها في ماده الاختصاصات.
ليؤكد بدوره محمود يوسف مستشار وزير شؤون المجالس النيابية التوافق خلال إجتماع جمع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي مشروع القانون وعدم وجود تعارض بينهم.
يشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب منح لجنة الطاقة والبيئة عدد من الاختصاصات الهامة وفي مقدمتها السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، استخدامات الطاقةالنووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء، الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، المحميات الطبيعية والمحافظة عليها، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.
