مؤكد أن دستور 2014 نص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتلتزم الدولة بتأسيس نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين"، وهو ما نرى ثماره اليوم في ظل التوجه والحرص على الارتقاء بالمنظومة الصحية بكل مكوناتها، لكن ما أود الإشارة إليه في مقالنا هذا، أن العمل نحو الارتقاء بالمواطنين صحيا يتم من خلال منظور شامل بحيث يتم تطوير الرعاية الصحية بالتوازي مع كافة المتطلبات الاجتماعية الأخرى خاصة المتعلقة بتحسين جودة حياة ومعيشة المواطن، مثل التعليم والصحة وكذلك الارتقاء بالبنية التحتية من صرف صحى وطرق وكبارى، وليس هناك نموذج أهم من مشروع القرن "حياة كريمة" الذى يستهدف تحسين جودة حياة 60 مليون مواطن، صحيا وتعليميا وثقافيا واجتماعيا.
والحديث عن الصحة أمر مهم لكل مواطن، لكن ما قيمة الصحة دون وجود توعية ومستوى تعليمى يساهم في الوقاية والحماية من الأمراض؟.. وما قيمة الصحة دون وجود بنية تحيتة قوية تُساهم في تطوير المنشآت الصحية؟.. وما قيمة الصحة دون مواكبة الثورة الرقمية والتكنولوجية فى الطب وكافة المجالات؟ لذلك فإن استراتيجية تحسين منظومة الرعاية الصحية وربطها بالمتطلبات الاجتماعية أمر مقدر وفي غاية الأهمية.
ونموذجا اجتماع رئيس مجلس الوزراء أمس لمتابعة خطوات ميكنة مستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة لها، ما يؤكد الإصرار على تفعيل الرعاية الصحية المبنية على القيمة، والإدارة الرشيدة، والتحول الرقمي، وتطوير مفاهيم الجودة، وما يحدث في المستشفيات التخصصية، وعلى رأسها مستشفى ومعهد ناصر من تطوير في البنية التحتية ليكون مدينة طبية متكاملة، ومن تقديم خدمة طبية لائقة للمرضى من خلال نظام يتسم بالمرونة والتوعية، ومن وجود إدارة واعية لهذا المستشفى بقيادة د محمود سعيد، وكذلك الطفرة النوعية للعلاج بطرق حديثة مثلما يحدث في مستشفى الهرم التخصصى، ومستشفى الشيخ زايد التخصصى ، والأمر أيضا لا يختلف فى نماذج أخرى تبدأ من العاصمة ثم الإسكندرية والدلتا ومدن القناة وصولا للصعيد حتى أسوان.
فمن كان يتخيل أنه يوجد معهد أورام في أسوان يقدم أفضل طرق العلاج الحديثة، وكذلك وجود مراكز طبية متخصصة في جميع محافظات الجمهورية مجهزة بأحدث الأجهزة وتجرى عمليات دقيقة ومعقدة، بعد أن كان الجميع يلجأ إلى القصر العينى والدمرداش فقط..! فلما لا؟ وخطة ميكنة المستشفيات تصل إلى 555 مستشفى على مستوى الجمهورية، منها ما هو تابع لقطاع الطب العلاجي، ومنها ما هو تابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، وكذا التابعة للتأمين الصحى، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
والنماذج كثيرة وتدعو للتفاؤل، خاصة أن كل التوجهات سواء من قبل الرئيس السيسى أو وزير الصحة د خالد عبد الغفار تنشد التغطية الشاملة والعدالة والمساواة والمرونة والتوعية المجتمعية وطرق العلاج الحديثة للمواكبة مع ما يحدث في العالم من تقدم علمى من جهة، وكذلك ضرورة تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن من جهة أخرى.
وأخيرا.. على الجميع "مؤسسات وأفراد" أن يدركوا حجم ما يتم إنجازه واستهدافه، وعلينا إدراك ما يمر به العالم الآن من أزمات اقتصادية طاحنة وسياسية مضطربة، لأن بهذين الإدراكين نستطيع أن نشكل دروعا وقائية ضد مروجى الشائعات وقوى الشرى ونصطف جميعا لمواصلة البناء والتعمير رغم كل التحديات العالمية.. حفظ الله مصرنا الغالية
