رغم ارتفاع الديون الفرنسية، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الميزانية العسكرية الجديدة لبلاده في الفترة من 2024 وحتى 2030 ستصل إلى 400 مليار يورو، مؤكدا أن الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى تغيير الاستراتيجيات العسكرية.
وتمر فرنسا بأزمة اقتصادية عميقة على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، وتتخطى ديون الحكومية الفرنسية حد السقف الأقصى، حيث وصلت لـ 3 تريليونات يورو، وهو الأعلى في تاريخها على الإطلاق، وهو ما يمثل 114.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وفقا لمعهد إحصاء إنسى.
وقد قال رئيس ديوان المحاسبة الفرنسي، بيير موسكوفيتشي ، إنه "قلق" من تدهور المالية العامة في فرنسا، وأكد أن "التوقعات لعام 2023 أكثر تدهورًا" مما كانت عليه في عام 2022 ، وهو العام الذي شهد الحرب في أوكرانيا وصدمة الطاقة.
وأشار إلى أن "مستويات الديون والعجز لدينا مرتفعة للغاية" و"بيئة تمويل الديون تدهورت" مع ارتفاع أسعار الفائدة. "هذا الوضع المتدهور يقلقني" ، وهو مصدر قلق على مستوى "مرتفع إلى حد ما" ، كما أشار وزير الاقتصاد السابق.
