تغطية جديدة قدمها تليفزيون اليوم السابع، عن تأكيد القيادة السياسية فى مصر على الدور الحيوى الذي يؤديه القطاع الزراعي، في الاقتصاد القومى، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل على التوسع الرأسي والأفقي فى إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى.
ويتمثل هذا الاهتمام فى زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة فى السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى علاوة علي المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة.
وتضع الوزارة استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 والأهداف الاممية للتنمية المستدامة، والتي تتضمن العديد من البرامج والمشروعات القومية والآليات التي تستهدف تحقيق معدل نمو زراعي احتوائي ومستمر ومتسارع، ليصل إلى حوالي 4,5 % سنوياً وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية والصادرات الزراعية، وأيضاً توفير فرص عمل منتجة وخاصة للمرأة والشباب في قطاع الزراعة والقطاعات المرتبطة به، وتحسين دخول ومستوي معيشة السكان الزراعيين والريفيين.
وتضع الوزارة خطة للقضاء على ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية التى أدت إلى تآكل مساحات من الأراضى الزراعية، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة إلى تدعيم ملف الأمن الغذائى بإضافة مساحات جديدة للأراضى الزراعية.
وأنشأت الوزارة وحدة للمتغيرات المكانية بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية، وذلك لرصد أى تعديات أو متغيرات واتخاذ اللازم فوراً حيال أى تعدى بالاضافة إلى الاشتراك فى لجان منع التعديات على الأراضى الزراعية، والصادر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتم أيضا إجراء تعديلات على قانون الزراعه لتجريم التعدى على الرقعة الزراعية وتغليظ العقوبه، واعتبر القانون أن التعدى بالبناء على الأراضى الزراعيه جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو رسالة للجميع لوقف أى تعدى على الأراضي الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنخفض الرقعة الزراعية أكثر من ذلك.
وبشأن إصلاح المنظومة الرقابية والتشريعية تم إقرار مجموعة مهمة من القوانين المنظمة للأداء، والتي تُساهم بشكلٍ كبير فى إدارة منظومة الإنتاج الزراعي والأنشطة المرتبطة به، حيث تم إقرار قانون إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. وأيضاً قانون إنشاء مركز الزراعات التعاقدية.
وجارى حالياً بحث تعديل قانون الزراعة حيث تم بالفعل عرضه على لجنة الزراعة والري، وتم تقديم مجموعة من التعديلات ليتم إدراجها ضمن تعديلات القانون، كما أنه جارى بحث ومناقشة قانون إصلاح التعاونيات.. كأحد مخرجات وتوصيات المؤتمر الأقتصادى.
الجدير بالذكر أيضاً أن وزارة الزراعة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة، بكافة تفاصيلها وتم إرسالها للهيئة العامة للاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي، سواء كانت أراضي استصلاح زراعى ومشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة