وزير الزراعة: توجيهات سياسية لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية

وقال وزير الزراعة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي يتمثل في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى القطاع في السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة، مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي، نظرا لتميزه بتسارع معدلات النمو.

وأضاف أن هذا الاهتمام يأتي من منطلق أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل، حيث تستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمة القطاع الملموسة في تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلا عن مسئوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام، مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.

وأوضح القصير أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، فضلا عن أنه وفقا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل هذه الظروف.

وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة "فيتش"، وغيرها، أكدت جميعها أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعا حيويا للنمو، وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات، مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلا عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرص تصديرية قوية.

ولفت الوزير إلى أنه على الرغم مما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة، إلا أنه يواجه العديد من التحديات أهمها محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها، والذي وصل حاليا إلى 2 قيراط للفرد مقابل فدان لكل فرد في فترات زمنية سابقة، نتيجة لتناقص الرقعة الزراعية القديمة تأثرا بالتعديات على الأراضي الزراعية والتوسع في الأحوزة العمرانية، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، حيث تعتبر مصر من الدول التي تعاني انخفاضا في نصيب الفرد من المياه، مما يضعها في مصاف الدول التي تعاني من الفقر المائي.

وأوضح السيد القصير أن التفتت الحيازي يعتبر عائقا رئيسيا لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية، إضافة إلى أن قطاع الزراعة سيتأثر خلال الفترة القادمة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه وزيادة ملوحة الأرض، إضافة إلى تعمق الزيادة السكانية المضطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات، وهو ما يستوجب التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك.