تعتزم الحكومة الفرنسية الضغط من أجل إدخال إصلاحات على نظام التقاعد في البلاد، بما في ذلك رفع سن التقاعد، ومن المتوقع صدور قرار فى هذا الشأن، حسبما قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ورفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 أو 65 عامًا.
وقال خالد شقير، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن السماء ملبدة بالغيوم أمام الحكومة الفرنسية بالرغم من إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه وتصميمه على استكمال هذا الملف.
وأضاف «شقير» في رسالته لقناة «القاهرة الإخبارية» أن هذا الملف فشلت فيه جميع الحكومات السابقة، وهو ملف مهم ومن أولويات الرئيس الفرنسي ويجب على الفرنسيين أن يدركوا ذلك.
وأشار «شقير» إلى أن السن الحالية للتقاعد في فرنسا هي 62 عامًا، وأن الرئيس الفرنسي «ماكرون» يقترح أن يكون سن التقاعد 65 عامًا، ووصف التقاعد في سن الـ65 بأنه ليس مقدسًا، في محاولة للحصول على موافقة بعض النقابات العمالية وتم إعادة طرح المشروع ليكون 64 عامًا بدلا من 65.
وتابع «شقير» أن تصريح الرئيس الفرنسي لم يكن كافيًا للأمين العام للعمال أو لفيدرالية العمال، التي خرج المسؤول عنها ليتحدث عن أن هذا النفق مغلق ومظلم، ولا يمكن الحديث عن هذا الملف جملة.
وأعلنت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن أنها ستقدم إصلاح نظام التقاعد بالبلاد في 23 يناير الجاري على مجلس الوزراء الفرنسي.
وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، أن مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا والذي تم الإعلان عنه مبدئيا في 12 ديسمبر الماضي ثم تم تأجيله إلى 10 يناير الجاري، سيقدم في 23 من نفس الشهر.
ومن المقرر أن تستقبل رئيسة وزراء فرنسا "إليزابيث بورن" الشركاء الاجتماعيين في البلاد اليوم الثلاثاء (3 يناير الجاري) وغدا الأربعاء (4 يناير الجاري) وذلك قبل أيام قليلة من تقديم مشروع إصلاح نظام التقاعد حيث أن هذا اللقاء سيمسح بمواصلة الحوار الذي بدأ في 5 أكتوبر الماضي في إطار الدورات التشاورية الثلاث وإنهاء مشروع الإصلاح.
