عملت الدولة خلال الفترة الماضية على وضع أولوية جادة في دعم أنشطة القطاع الصناعي، بما يدفع بعجلة الإنتاج ويرفع من معدلات نموه، الأمر الذي يعود بالإيجاب على استقرار الأسواق في توافر السلع وتلبية الاحتياجات المحلية بإيجاد المواد الخاص ويسهم في ضبط الأسعار، وتترجم ذلك في كثير من الإجراءات من بينها الإفراج المتوالي عن البضائع في الموانئ.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال تفقد مدينة حدائق العاصمة، الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير الماضي وحدوث الأزمة، موضحا أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ، كما أن الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أكد له في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي، أنه يمكننا القول إن كل المصانع عادت الآن لتعمل بكامل طاقتها تقريبا، كما أن لديها مخزونا يكفي ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وقال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية خلال الأيام القليلة الماضية كان يتم بشكل جيد ومنظم وتم بالفعل الإفراج عن حوالي 90% بالفعل من هذه البضائع، وهو ما ساهم في توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع لتعود للعمل بشكل طبيعي وتوفير مخزون استراتيجي بالمصانع بما يكفي للعمل مدة من شهر إلي شهرين، وبدأت بالفعل في الإنتاج وحل أزمة سلاسل التوريد والإمداد.
وأكد النائب حازم الجندى، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الإفراج المتوالي عن البضائع والسريع، يعكس حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج في المصانع وتعزيز عملية الإنتاج خلال الفترة المقبلة، مع زيادة كمية المعروض بالسوق من المنتجات.
ولفت إلى أن تلك الخطى تتماشى مع تزايد معارض أهلا رمضان المنتشرة فى محافظات الجمهورية والتي هدفها الأول توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار أقل لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية فى هذا الصدد جاءت فى توقيت هام للغاية فى ظل التحديات الاقتصادية التى يعانى منها العالم والتى ألقت بظلالها على مصر.
واعتبر النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن هناك جهود كبيرة تبذلها القيادة السياسية لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة التداعيات الأخيرة بداية من تحمل فروق الأسعار بين الخدمة وما يصل للمواطنين والإفراجات المستمرة عن السلع وما وفرته المشروعات القومية من فرص عمل للمواطنين.
وأشاد بانتهاء أزمة الإفراج عن السلع والتي تأتي بناء على توجيهات الرئيس السيسى، للحكومة بالإفراج المستمر عن البضائع في الموانئ المصرية وما يترتب عليه من نتائج بشأن توافر السلع وأسعارها في السوق، مؤكداً اهمية الخطة التى وضعتها الحكومة بالتعاون مع "القطاع المصرفي" للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، وهذا يؤكد الحرص على المصلحة العامة والعمل على أرض الواقع لتلبية وتوفير احتياجات المواطنين ودعم أطراف المنظومة بشكل عام.
وأكد أن مصر بفضل هذه الجهود الرئاسية نجحت فى توفير مختلف السلع الاساسية، مشدد أن الإفراج عن البضائع المتواجدة بالموانئ سيؤدى إلى تحقيق مجموعة مهمة من الأهداف فى مقدمتها تحقيق الاستقرار فى أسعار السلع وتوفير مستلزمات الإنتاج لمختلف المشروعات الصناعية حتى تعمل بكامل طاقتها، مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية.
واعتبر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن تطبيق مبادرة دعم قطاع الصناعة والزراعة، تعد ترجمة حقيقية لخطوات الدولة في مساندة المستثمر وكلا من المجتمع الصناعي والزراعي، انطلاقًا من كونها قاطرة التنمية المستدامة للبلاد، لاسيما وأن الدولة تستهدف زيادة الصادرات بقيمة 100 مليار دولار، هو ما يعزز من قدرات المصانع في زيادة واستدامة الطاقات الإنتاجية والحفاظ على معدلات التشغيل، وتوفير احتياجات السوق المحلي، والتي تشمل تحفيزها بتوفير تمويلات تصل لـ 150 مليار جنيه خلال 5 سنوات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القرارات المتوالية في دعم الصناعة مع انتهاء الإفراج عن البضائع بالجمارك، تمثل انفراجة لأبرز التحديات التى تواجه المستثمرين، والذي ستنعكس بصورة إيجابية على أداء القطاع الصناعى، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية محل المستوردة، بما يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، ويدعم الاقتصاد الوطني المصري نحو الأسواق العالمية من خلال دعم الوصول لمنظومة منتجة وتنافسية، خاصة مع ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بالعملة الأجنبية.
ولفت إلى أن تلك الإجراءات تأتي بالتزامن مع الاستعدادات لشهر رمضان لتساهم في دخول السلع الغذائية والاستراتيجية وكذلك السلع المرتبطة بالشهر الكريم للأسواق و معارض أهلا رمضان لتتواجد بأسعار تنافسية تمكن المواطن من تلبية احتياجاته بما يعيد الانضباط للأسواق.
وقال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الإسراع من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في الموانئ المصرية المختلفة، يساهم بقوة في ضبط حركة الأسعار في الأسواق والتصدي لجشع التجار، إضافة إلى حزمة القرارات التي تتم على الأرض والمتمثلة في الرقابة على الأسواق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن متابعة سير منظومة الشحن المُسبق بشكل فعّال يُسهم في الإسراع وتسهيل إجراءات الإفراج، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الرقابة على الأسواق، خاصة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، للتصدي لفكرة الزيادة غير المبررة والتي يقوم بها بعض التجار مما ينعكس أثره على الجهود التى تبذلها الدولة لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة.
وطالب عضو مجلس النواب، إلقاء الضوء على الإجراءات التي تتم بشأن الرقابة على الأسواق لردع كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين، مشيرا إلى أن هذه الفترة التوسع في تحقيق الهدف المنشود من مبادرات دعم الفئات البسيطة وغير القادرة وأن تؤتى المعارض التي تم تدشينها نتائجها على أرض الواقع.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن توفير السلع والرقابة على الأسواق في الوقت الحالي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير ومن ثم يجب أن يكون هناك تكاتف من قبل جميع الهيئات والمؤسسات حتى نعبر هذه الفترة بسلام والاستفادة من المبادرات التي تبذلها الدولة في مجال الرعاية والحماية الاجتماعية.
وأكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، أن تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ المصرية، يسير وفق خطة ممنهجة تساهم في دوران عجلة الإنتاج وخفض أسعار السلع بالأسواق .
وأوضح أبو هميلة، أن الإفراج تباعا عن البضائع بالموانئ يساهم في زيادة التشغيل بالمصانع ودوران عجلة الإنتاج وعجلة الاقتصاد خلال الفترة القادمة، إضافة إلى مساهمته في توفير السلع بالأسواق بأسعار رخيصة تدريجيا مع زيادة العرض، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعد رسالة طمأنة للمواطنين بتوافر السلع، كما يطمئن رجال الصناعة والمستثمرين بتوفير مستلزمات الإنتاج لزيادة التشغيل ودوران عجلة الاقتصاد .
وأشار أبو هميلة، إلى أنه كان ولابد من تحرك الحكومة للإفراج عن السلع الغذائية ومستلزمات التصنيع الغذائي ومستلزمات الإنتاج، كخامات صناعة الأعلاف وغيرها حتى نواجه الارتفاع في معدلات التضخم في السلع الاستراتيجية، لأن ارتفاع سعر الأعلاف يعني ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، موضحا أن هذه الأيام شاهدنا انخفاضا كبيرا يصل للآلاف في سعر طن الأعلاف وسينخفض لأقل من ذلك بعد هذه القرارات الرئاسية الجريئة، هذا بالإضافة إلى أن الدولة عازمة على المضي قدما في تعظيم الصناعة الوطنية لتصنيع ما يتم استيراده من الخارج لتقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات لتوفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل.
وتابع أبو هميلة، أن الإفراج عن كافة البضائع الموجودة بالموانئ يحقق التوازن في الأسعار الداخلية فتنخفض الأسعار وتعود لطبيعتها، ما يعمل على خفض معدلات التضخم ويعود بالنفع على محدودي الدخل، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة رغم الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات، فالدولة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وزادت من عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وما زالت مستمرة في تنفيذ المشروعات القومية .
