تلتزم المشروعات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التي لم يجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه سنويًا، بأن تقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارًا ضريبيًا سنويًا وفقًا للضوابط والمواعيد الآتية:
1- تقديم الإقرار على النموذج المعد لذلك قبل أول أبريل بالنسبة للشخص الطبيعي، وقبل أول مايو أو خلال الأربعة الأشهر التالية لنهاية الفترة الضريبية بالنسبة للشخص الاعتباري.
2- يكون تقديم الإقرار من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن يقوم صاحب المشروع بتسجيل المشروع والحصول على كلمة المرور السرية.
3- يكون الإقرار مستوفيًا جميع البيانات الواردة به، وموقعًا عليه من الممول أو من يمثله قانونًا.
4- أن يؤدي الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.
5- استيفاء جميع بيانات الإقرار.
6- يتعين تقديم الإقرار في حالة وفاة الممول أو التوقف النهائي للمنشأة أو مغادرة الممول البلاد مغادرة نهائية أو التنازل عن المنشأة خلال 40 يومًا من تاريخ حدوث أي من الوقائع المذكورة.
ولا يحتج في مواجهة مصلحة الضرائب المصرية بالإقرارات التي لا تراعي الضوابط المذكورة، ويكون للمصلحة في هذه الحالة الحق في تقدير حجم أعمال المشروع، وفقًا لما يتبين لها من معاينات أو بجميع طرق الإثبات.
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معاملة ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ لتشجيع المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي، والمنشآت المسجلة، والالتزام بدفع ضريبة قطعية بمبلغ ثابت أو ضريبة بنسبة بسيطة من رقم الأعمال، والاكتفاء بتقديم إقرار مبسط.
وحدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص بين 1% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا، و0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه سنويًا، و0.5% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة