"12 سنة زواج أعيش برفقة زوجتي متحمل تسلطها وتحكمها في حياتي، لم اتأخر يوماً عن تلبية طلباتها، كانت تدير ميزانية المنزل تدخر من أموالي، أعمل ليلا ونهارا حتي أوفر لها ما تحتاجه حتي تصبح مثل صديقاتها وترحمني من المقارنات التي لا تنتهي، وفي النهاية بعد كل ما فعلته من أجلها قامت بملاحقتي بدعاوي نفقات وطلاق للضرر دون أن تخبرني بالرغم من عيشها برفقتي تحت سقف بيت واحد".. كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، أثناء مطالبته إثبات نشوز زوجته.
وأضاف الزوج فى دعواه أمام محكمة الأسرة: "طلبت إثبات نشوزها بعد أن لاحقتني بدعوي طلاق، بخلاف دعاوي الحبس بتهمة تبديد منقولاتها والنفقات الوهمية، ورفضت كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، رغم عيشي معها تحت سقف منزل واحد لأكتشف تخطيطها بسرقة أموالي، وعندما واجهتها طردتني من المنزل بالقوة برفقة أشقائها وتعدوا علي بالضرب أمام أبنائي".
وأشار الزوج بدعواه: "ادعت أمام المحكمة أنها تبغض الحياة برفقتي رغم توفيري لها كافة طلباتها، مستعينة بالشهود الزور لتشويهها سمعتي، ولاحقتني بالطلاق بحجة خشيتها علي نفسها مني، رغم أنني من يقع عليه الضرر المادي والمعنوي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة