وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من حيث المبدأ خلال اجتماعها، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وننشر فيما يلي نص مشروع القانون:
المادة الأولى:
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتسري على الوكالة فيما لم يرد في شأنه نص في القانون المرافق أو القرارات الصادرة تنفيذا له أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
المادة الثانية:
تحل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار محل الشركة المصرية لضمان الصادرات. ويتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالقيمة التي يتفق عليها الأطراف خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويستمر مجلس إدارة الشركة بتشكيله الحالي لحين الانتهاء من إجراءات الاستحواذ وتشكيل مجلس إدارة جديد للوكالة.
المادة الثالثة) تستبدل عبارة " الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار" بعبارة " الشركة المصرية لضمان الصادرات " أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
المادة الرابعة) يلغى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٩٢ بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
المادة الخامسة) يصدر مجلس إدارة البنك المركزي القرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق وتنشر في الوقائع المصرية.
المادة السادسة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. رئيس مجلس الوزراء.
