رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "الفرنشايز بين التأويل والتطبيق"، استعرض خلاله عقود الفرنشايز أو ما يُطلق عليه "الامتياز التجاري" وهو نوع من العقود الحديثة ظهرت نتيجة للتطور الاقتصادى، وظهر في مصر عام 1973، و4 جهات لتمويل مشروعات الفرنشايز في مصر، و5 أنواع لتلك العقود، وذلك بعد أن أصبح الأكثر بحثا عبر محرك البحث جوجل خلال هذه الأيام هو – مصطلح الفرنشايز – وهو طريقة لتوزيع المنتجات أو الخدمات التي تشمل مانح الامتياز، الذي أسس العلامة التجارية أو الاسم التجاري للعلامة التجارية ونظام الأعمال، إلى جانب ممنوح الامتياز، الذي يدفع رسومًا مقابل الحق في القيام بأعمال تجارية تحت اسم ونظام صاحب الامتياز.
ويعد ظهور "عقد الفرنشايز" كغيره من العقود الحديثة نتيجة للتطور الاقتصادى الذى رافق التطور التكنولوجى وما رافقة من إنفتاح العالم على بعضه وحلول عصر العولمة، فقد أصبح العالم قرية صغيرة، والفضل فى ذلك ينسب إلى الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية التى مهدت بشكل تدريجى إلى ظهور منظمة التجارة العالمية، الأمر الذى أدى إلى إنحسار دور المشروعات الصغيرة، فأصبح اعتماد التجارة وتغلغلها إلى الاسواق العالمية يعتمد بدرجة كبيرة على مؤسسات تجارية عريقة تنشد التوسع المطلوب فى ظل وجود قوانين المنافسة والفرنشايز هو أحد هذه الأساليب التى تسعى إلى توسيع دائرة المشروع التجارى.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على "عقود الفرنشايز" بين التأويل والتطبيق، خاصة وأن هذا النظام بدأ بالإنتشار فى الكثير من دول العالم معتمدا على ما يقدمه من معرفة تكنولوجية أو فنية تحت أسم أو علامة تجارية لشركة ناجحة، وبمقتضى "عقد الفرنشايز" تقوم علاقة تجارية بين طرفين أحدها مانح الفرنشايز، والأخر الممنوح له، بحيث تقوم العلاقة على إنتاج منتج وفق شروط متفق عليها على أن يقوم المانح بتقديم الخبرة والأنظمة والتدريب والدعم الفنى للحاصل على الفرنشايز، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة