أعلن النائب عبد المنعم حامد، عضو مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، قائلا:" التعديلات راعت مصالح المصريين ويضمن تحقيق استفادة المواطنين فى الخارج من خلال الإعفاءات الضريبة خلال الفترة المتفق عليها".
وفى ذات الصدد، أعلن النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا:" التشريع من التشريعات التي جاءت استجابة لمطالب المصريين فى الخارج، متسائلا، لماذا لم يتم النص صراحة على مدة كافة بدلا من الثلاثة أشهر، ويجوز مد المدة المنصوص عليها وهى ثلاثة أشهر لمدة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الحصيلة من القانون طوال فترة التطبيق والتى بلغت نصف مليار دولار تعنى ان وجود خلل فى التطبيق، خاصة وان الحكومة كانت تستهدف 2 مليار دولار.
وأشار أبو هميلة، إلى أن هناك تعقيدات فى القانون كان يجب تلافيها حال التعديلات الجديدة سواء الاشتراطات أو التطبيق على أرض الواقع ، إضافة للمدة القانونية، مقترحا بأن يكون امر استيراد السيارات بقاعدة قانونية وليس تشريع.
بينما أعلن النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا:" التعديلات تراعي مطالب المصريين فى الخارج من غير المستفيدين من القانون أثناء فترة تطبيقه خلال الفترتين السابقتين".
ووجه النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، سؤالا للحكومة، قائلا:" هل القانون به جديد، الإجابة لأ، التشريع جاء للبرلمان ثلاث مرات جميعهم دون جديد يُذكر، وما الدوافع التى جعلت الحكومة تتقدم بالتعديلات هل هناك إقبال غير عادي على القانون، وفى الحقيقة 10% أعداد المستفيدين بالقانون، وهل الحصيلة الدولار تستحق أن نتقدم بالتشريع مرة أخرى لمجلس النواب، لم يتم تحقيق سوى 400 مليون دولار فقط تقريبا فى حين أن المستهدف كان 2 مليار دولار، ومن ثم المستهدف من القانون غير موجود.
وتابع رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب:" الدوافع غير موجودة، ولرفع الحرج أعلن موافقتى على مشروع القانون من حيث المبدأ، متابعا:" كل التشريعات التي تقدمها وزارة المالية لا تحقق أي نتيجة سوى حزمة التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية بناء على توجيهات القيادة السياسية هى فقط التى تؤتى ثمارها".
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،:" إن نصف مليار دولار الحصيلة من التشريع، والمصريين استغلوا ثغرة فى القانون للحصول على الموافقة الاستيرادية لمدة 5 سنوات".
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، حذف المصريين من المضبطة، قائلا:" للدقة نقول البعض ، وليس المصريين على وجه العموم".
وأكد عمر، أن القانون سيحقق خلال الـ5 سنوات المستهدف منه من الحصيلة الدولارية وهى 5 مليارات دولار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة