أقامت زوجة دعوى مصروفات مدرسية وأجر أتوبيس مدرسي لطفليها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبت بإلزامه بسداد مصروفات المدرسية للعام الحالي بإجمالي ما قيمته 60 ألف لكل طفل، وإلزامه بسداد 42 ألف مصروفات أجر أتوبيس مدرسي للطفلين، لتؤكد:" زوجي خطب سيدة أخري وينفق على أطفالها الثلاثة ويحرم أولاده من حقوقهم".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر:" عشت برفقة زوجي 11 عام في عذاب بسبب تصرفاته ورفضه تحمل مسئولية الزواج، وتكراره خيانته لى أكثر من مرة، وعندما تصديت له عاقبني بالانفصال وطردي وأولاده من مسكن الزوجية ورفض الإنفاق عليهم، لأعيش طوال 12 شهر أتسول النفقات من عائلته، بخلاف عقده خطبته مؤخرا من سيدة مطلقة ينفق على أطفالها الثلاثة".
وأضافت الزوجة: "زوجي رفض سداد نفقات مدرسة طفليه الخاصة، وكذلك أمتنع عن سداد أجر الاتوبيس المدرسي، وهددني للتنازل عن حقوقي الشرعية، ورفض منحي أجر مسكن، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس بمتجمد النفقات، وكذلك دعاوي قضائية لاسترداد بدل المصروفات المدرسية التي دفعتها عائلتي، وأثبت يسار حالته المادية أومتلاكه العديد من الأملاك التي تدر له دخل كبير جدا وفقا لتحريات الدخل".
ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفاً مع ابنه في الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين في نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.
تجب المصروفات الدراسية شأنها كباقي عناصر نفقة الصغير على أبيه، وتعد بمنزلة الطعام والكساء، وينصرف مفهوم مصروفات التعليم على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب التزام بأدائه مثال ذلك الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة الخارجية حيث يمكن تحصيل العلم بدونها، فلا يلتزم الأب بأداء مستحقاتها، وعلى ذلك فإذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعة إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة التزم الآب بسداد أجرتها، في حدود يساره ومقدرته المالية.
كما أنه إذا كان الصغير يدرس بجامعة خارج محل إقامته مما يضطره إلى استخدام وسيلة القطار أو الحافلات للوصول إليها يلتزم الأب بسداد تكلفة إنتقاله، إلا أن ذلك لا يشمل إلزام الأب بسداد ما اصطلح على تسميته بأتوبيس المدرسة طالما كان يتيسر الوصول إلى المدرسة أو المعهد بوسائل أقل تكلفة كالمواصلات العامة أو بالسير على الأقدام .
المادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية أوضحت على تعدد أنواع النفقة الواجبة له، منها أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
ودعاوى نفقة الصغير يتم تقديم ( شهادة ميلاد الصغير- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية-حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة