خلافات حادة تنشب بين الأزواج والزوجات بعد أن غاب الود والتفاهم بينهما وسيطر عليهم شبح الانفصال والرغبة في الانتقام، للتحول حياتهم الهادئة إلى حرب طاحنة ما بين محاكم الأسرة ودوائر التعويضات..
للزوجة حقوق شرعية مترتبة على عقد الزواج، وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين..
أصبحنا نري أسباب متنوعة تعصف بالحياة الزوجية، وشكاوي متبادلة بين طرفي الحياة الزوجية حيث نجد زوجات قررن عدم إكمال الزيجة بعد تعرضهن للعنف،
كوارث يرتكبها بعض الأزواج والزوجات من إخفاء "زواج سابق، وأمراض مزمنة لا علاج لها، ملاحقة بدعاوى قضائية، صدور أحكام ضده، أبناء، قدرتهم على الإنجاب"، لذا وضع القانون شروطا مهمة لصحة عقد الزواج..
يلجأ الكثير من المتزوجون أو المنفصلون -بعد وقوع الطلاق- للبحث عن حلول تحول بينهم وبين الوقوف أمام المحاكم فيبحث البعض عن ما يعرف بعقود الاتفاق الخاص بالنفقات الذي يتم توقيعه عن طريق محامي الزوج والزوجة..
مع بداية فترة الخطوبة يقع الكثير من المخطوبين تحت ضغط هائل بسبب الخلافات التي تنشب بينهما، وهنا تظهر إشكالية من يستحق الشبكة،
مع بداية كل عام دراسي تتجدد الخلافات بين الأباء والأمهات، وتزداد المعارك حول من ملزم بالنفقات وتحديد المسئوليات الواجبة على كلا منهم تجاه أبنائهم، ويلجأ الطرفين إلى ساحات محاكم الأسرة لحسم الصراع، والتصدى لمن يتهرب من السداد حقوق الأطفال لضمان حمايتهم وتحقيق المصلحة الفضلى لهم.
خلافات حادة تنشب بين الزوجين أو المنفصلين حول استحقاق النفقات مع بداية كل فصل من فصول السنة، وأبرزها نفقة -الكساء- أو ما يعرف بنفقة الملبس أو -مصروفات كسوة..
قائمة المنقولات أصبحت معضلة أشعلت الخلافات بين الأزواج والزوجات، وجعلتنا نري العديد من القضايا لأسباب غريبة بسبب الاتهامات المتبادلة وغياب التفاهم بين شريكي الحياة واستحاله العشرة الزوجية
"الغش والخداع والتدليس والتلاعب والتحايل" بالمستندات الرسمية العدو الأول الذي يهدد الزواج بالفشل قبل أن يبدأ، فلا يحق لشريك حياة أن يخفي عن شريكه معلومات جوهرية تحول بينه وأخذه قرارا بالزواج..
يتعرض بعض الأزواج والزوجات لإشكالية - تسجيل بيانات خاطئة- بالوثائق الرسمية الخاصة بهم، من قسيمة الطلاق أو الزواج، الأمر الذي يتطلب معه عمل بعض الإجراءات القانونية
الحضانة هى حفظ الطفل ورعايته وتربيته والقيام على شئونه وتلبية احتياجاته ووقايته عما قد يسسب له الهلاك أو الضرر والأصل فيها مصلحة الطفل.
ثارت وغضبت الزوجة بسبب رفض زوجها تجديد أثاث منزلها بعد زواج دام 19 عام، وفرت من منزلها وهجرت زوجها وطالبت بالطلاق للضرر بمحكمة الأسرة،
قرر زوج الانفصال عن زوجته وبدأ فى تجهيز عقود اتفاق لرد حقوقها الشرعية لها بعد أن تركت المنزل وأعلنت غضبها وخاصمته طوال 3 شهور
لم تتخيل الزوجة أن يتركها زوجها وابنتها مريضة بين الحياة والموت بعد نشوب خلافات وصلت لتحريرها بلاغ ضده وهجرها مسكن الزوجية،
هجرت الزوجة منزلها وهي على يقين أنه لا خيار أمامها إلا الحصول على الطلاق للضرر رافضه كل المحاولات التي قام زوجها بها لإثنائها عن قرارها الحاسم التي أتخذته في لحظة غضب اوقعتها في دوامة من الخلافات الزوجية.
"زوجي لاحقني بدعوي تخفيض نفقات، بعد صدور أحكام قضائية بإلزامه بسداد 14 ألف جنيه شهريا، ليتخلف طوال شهور عن السداد مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس، ليرد بدعوي لإلزامي بتنفيذ الطاعة بشقة نائية.ز
" عشت أخر 3 سنوات من الزواج بين محاكم الأسرة بسبب اتهامات زوجتي لي وتعسفها تجاهي، بخلاف طلباتها ونفقتها التي لا تنتهي، فعندما أعترض على تصرفاتها تهددني -يا الحبس يا الدفع- وأصبت بسببها بالمرض
تشتد الخلافات الزوجية بين الأزواج والزوجات بسبب النفقات، لنجد كثير من الأزواج يقوموا بهجر زوجاتهم لسنوات طويلة في بعض الحالات التي -رصدتها محاكم الأسرة
" بعد 20 عام زواج هجرني زوجي، وعلمت بزواجه مؤخرا بزوجتين، ورغم حصولي على قرار تمكيني من مسكن الزوجية رفض تنفيذه،