"زوجي لاحقني بدعوي تخفيض نفقات، بعد صدور أحكام قضائية بإلزامه بسداد 14 ألف جنيه شهريا، ليتخلف طوال شهور عن السداد مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس، ليرد بدعوي لإلزامي بتنفيذ الطاعة بشقة نائية بعد بيعه لشقته ومنقولاتي واستيلائه على مصوغاتي".. كلمات جاءت بشكوى زوجة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت بحبس زوجها، لتخلفه عن سداد متجمد النفقات البالغ 70 ألف جنيه.
وقالت الزوجة بدعواها بعد حرمان طفليها من نفقاتهم ومصروفاتهم بسبب تعنت زوجها: "قدمت مستندات تفيد زواجه مؤخرا، وتبديده مئات الالاف على زوجته الجديدة، وحرمانه لي من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفضه رعاية أولادي ورؤيتهم، وتسببه بالضرر المادي والمعنوي والإساءة لي، وحاول إبتزازي".
وتابعت: "تركني معلقة ورفض حصولي على الطلاق، بخلاف اعتياده خلال الشهور الماضية الإساءة لى، لأعيش في جحيم، بسبب رفضه ووساطة كل المقربين، وافتعال الخلافات لأتفه الأسباب، وتشهيره بأبنائه ومطالبته بدعوي بنفي نسبهم".
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة