بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات غلق باب الترشح أمام المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الترشح يصبح أمامنا 4 مرشحين على رأسهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي يخوضون السباق الرئاسي المقبل بكل ديموقراطية وشفافية فالمرشحين الأربعة يمثلون أطياف الشعب المصري كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين ولم تقدم استثناءات لأي مرشح ولم تمنع أي شخص من التقدم بأوراقه فأبوابها كانت مفتوحة على مصرعيها وساوت في الحقوق والواجبات والتزمت كافة القواعد الانتخابية وهو ما يؤكد شفافية العملية الانتخابية والعرس الانتخابي.
والسؤال الأن كيف نختار الرئيس المقبل لجمهورية مصر العربية؟ والإجابة على هذا السؤال تمثل قمة ممارسة الحريات والمشاركة في العملية الانتخابية بأننا نتناقش ونتحاور وبدأنا نستمع لأصوات المرشحين وبرامجهم الانتخابية، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعوته للناخبين بالاشتراك والتصويت لمن يريدون وذلك خلال فاعليات مؤتمر حكاية وطن والذي شهد عرض إنجازات الدولة المصرية على مدار حوالي 9 سنوات ويعتبر إجابة شافية ووافية للسؤال الذي تم طرحه مسبقا كيف نختار الرئيس المقبل فالمرحلة لا تحتاج إلا لرئيس يمتلك إرادة سياسية وقدرة على اتخاذ القرار وقد اتضح ذلك خلال فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي وهي وجهة نظري الشخصية التي أؤمن بها وسأضحي من أجلها.
في هذه السطور التي أتشرف بكتابتها في جريدة وموقع اليوم السابع أدعو في المقام الأول إلى المشاركة في الانتخابات والتصويت وذلك تلبية لدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة وأن يتابعوا الجدول الزمني التفصيلي لها لإجراءاتها ومواعيدها باعتبار أن الانتخابات الرئاسية الاستحقاق الأهم للمصريين في ممارسة حقوقهم السياسية وأن يبدأ المواطنين بتوجيه الاستفسارات والأسئلة والاقتراحات إلى كافة المرشحين وحملاتهم حتى يتمكنوا من اختيار المرشح.
دائما ما يتربص أعداء مصر في الخارج بأهلها وقيادتها السياسية ويشوهون ويكذبون باستمرار عبر حملات مزيفة الواقع المصري الذي نعيشه وحجم الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على الرغم من أن الشواهد وتفاصيل السباق الرئاسي تؤكد عكس ذلك فالهيئة الوطنية للانتخابات بذلك كافة المجهودات حتى تضمن لكل مرشح أن يتقدم بأوراقه إذا استوفاها وتتولى في الوقت الحالي التنسيق لحفظ حق الناخب في الإدلاء بصوته كما ينص عليه الدستور والقانون وتحت إشراف قضائي كامل لتنفيذ الاستحقاق الأكبر لشعب مصر في ممارسة حقوقه السياسية تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون واستجابة لتوصيات الحوار الوطني فضلا عن توجيه دعوة لكل المنظمات الدولية للمراقبة وتفقد لجان الانتخابات ومتابعة المصريين وهو يدلون بأصواتهم وذلك خير دليل على إقامة انتخابات حرة ونزيهة فضلا عن إتاحة إمكانية المراجعة القضائية لإجراءات الاقتراع والفرز.
مجددا المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة هي حق على كل مواطن يحب بلده ولديه رؤية وهدف وفي النهاية ستكون النتائج معبرة عن إرادة الناخبين من الشعب المصري والرأي العام برمته المصري بإشراف قضائي نزيه ومراقبة المجتمع المحلي والدولي.
عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة
