رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "محاكمة قادة إسرائيل بين العقبات والحلول"، استعرض خلاله كيف للملاحقة القضائية لقادة إسرائيل قد تؤدى لوقف إطلاق النار، إلا أن أمريكا وضعت عوائق أمام المحكمة الجنائية الدولية، وقيادات جيش الاحتلال تواصل إرتكاب جرائم ضد سكان غزة بأسلحة فتاكة، والهدف تهجيرهم قسريًا أو إبادتهم إبادة جماعية وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية الصادرة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د – 1) المؤرخ فى 11 ديسمبر 1946.
وبمقتضى المادة الرابعة من تلك الاتفاقية يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاماً دستوريين أو موظفين عامين أو أفراداً، ويشير سوف تظل المحاكمة الجنائية لمرتكبى جرائم الإبادة الجماعية لقادة الدول المعتدية هو الالتزام الرئيسي لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والتحدي الأكبر الذي يواجهه الدول الكبرى للحكم على مدى مصداقية وجدوى القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى من عدمه.
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية محاكمة قادة إسرائيل بين العقبات والحلول، وذلك بعد أن ارتكبت قوات الإحتلال الإسرائيلي العديد من جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة من العمليات العسكرية التى تستخدم فيها الذخائر الفسفورية والقنابل والصواريخ، وهي جرائم ترتقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصف المدنيين والأطفال فى الممتلكات الخاصة والمستشفيات والمدارس والتى راح ضحيتها قتل ما يزيد على 12 ألف مواطن فلسطينى تقريباً بقصد إكراههم على التهجير القسرى خارج ديارهم، وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة