مصر الداعم الأول لفلسطين.. نواب: تحركات القيادة السياسية وكلمتها فى القمة العربية الإسلامية عبرت عن موقف رسمى قوى للدولة تجاه أهالينا فى غزة.. والنائب عادل عبد الفضيل: الرئيس وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته

لاقت تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم لاقضية الفلسطينية والتى كان آخرها كلمته القوية فى القمة العربية الإسلامية بالسعودية، ترحيبا كبيرا من أعضاء مجلس النواب، واعتبر النواب أن الدولة المصرية كانت صاحبة الموقف الأقوى فى دعم القضية الفلسطينية على مستوى العالم.

 

واعتبر النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن التوصيات الـ 6 التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام رؤساء وقادة وزعماء الدول المشاركين فى القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، بمدينة الرياض، وضعت العالم أجمع ومجلس الأمن أمام مسؤولياتهم لتحقيقها دون مراوغات أو إبطاء، والتي تشمل الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع، وضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وإجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى.

 

وثمّن أحمد العوضي ما خرج عن "القمة العربية" من توصيات وقرارات تاريخية وحاسمة ومؤيدة وداعمة لكل ما تتخذه الدولة المصرية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام، فضلا عن إدانه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال، بالإضافة إلى كسر الحصار وفرض إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية غير مسبوقة، وتأكيد ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، مناشدة جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، مؤكداً وجود توافق في التوصيات المصرية وبين التوصيات التي خرجت عن توافق الرؤساء والقادة المشاركين في القمة العربية الطارئة استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية من حروب وحصار تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

 

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن عقد القمة العربية الاسلامية في هذا التوقيت نظرا لخطورة الوضع في قطاع غزة وما تشهده الأراضي الفلسطينية من حصار ودمار يمكن أن يوصف بـ"حرب إبادة جماعية" وحشية غير مسبوقة في تاريخ إجرام العدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن رؤساء وقادة الدول الشقيقة، استشعروا ضرورة المشاركة العاجلة في قمة تجمعهم من أجل توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية والإسلامية تجاه التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك نحو إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

 

وأكد النائب الأول لحزب حماة الوطن، حرص القيادة السياسية الرشيدة التدخل لإنهاء التوتر بقطاع غزة ودعمها لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتقديم وتسخير كافه الجهود لتقديم المساعدات والإغاثات الطبية والغذائية للاشقاء، مشيرا إلى وجود حالة من الترحيب الشعبي والرسمي في الأراضي الفلسطينية على ما تبذله الدولة المصرية من جهود تعبر عن حب وعروبة وإنسانية الشعب المصرى تجاه أشقائه في فلسطين.

 

فيما أكد النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بشأن الحرب على قطاع غزة، كانت تاريخية واضحة ومحددة بكل المقاييس، وحملت المجتمع الدولية مسئولياته من انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، وقتل أهل غزة الأبرياء، مشددا على أن سياسات العقاب الجماعي لا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، مشيرا إلى أنها وضعت خارطة طريق لإرساء السلام بالمنطقة

 

وقال النائب "عبد الفضيل": إن الرئيس السيسي حدد في كلمته التاريخية 6 مطالب للمجتمع الدولي للعمل على تحقيقها دون إبطاء، وحمل مجلس الأمن مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيقها دون إبطاء، مشيرا إلى أنه في مقدمة هذه المطالب الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط، ووقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.

 

كما شملت مطالب الرئيس السيسي أن يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني، فضلا عن النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 

وشدد رئيس قوى عاملة النواب على أن الرئيس السيسي كان واضحا عندما طالب بإجراء تحقيق دولي فيما تم ارتكبته إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي، محذرا من توسع المواجهات العسكرية بالمنطقة، مشبها ما يحدث في غزة بأنه يعود بنا للعصور الوسطى.

 

وفي نفس الوقت قال الرئيس السيسي، إن مصر أدانت منذ البداية، استهدافا وقتلا وترويع جميع المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني مؤكدا، من جديد، هذه الإدانة الواضحة مع التشديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة، من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس ولا بأية دعاوى أخرى وينبغي وقفها على الفور.

 

واختتم "عبد الفضيل" تصريحاته في هذا الخصوص قائلا: إن الرئيس السيسي نبه في كلمته أنه مهما كانت محاولات ضبط النفس، فإن طولا أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة، كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها.

 

بدوره قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه من الممكن تقسيم القمة العربية الإسلامية إلى 4  محاور، وهى؛ ما قبل القمة وأثنائها وعلى هامشها من اجتماعات والبيان الختامي، مضيفاً أنه لا بد أن نشيد بالدمج الذي تم بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، وهذا مؤشر للمجتمع الدولي عن الإدراك والأهمية والمسئولية لهذا المجتمع الإسلامي والعربي للظرف الطارئ والاستثنائي الذي نحن فيه.

 

وأضاف أنه على هامش القمة استطعنا تجميع 51 دولة، وهو ما يمثل ثلث الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا أيضًا يمثل ثقل دولي ورسالة للمجتمع الدولي وكل من يساند الكيان الصهيوني، مشيرًا إلى أنه لم تشهد القمة العربية الإسلامية أي كلمة تخالف الرأي العام، فالجميع تحدث عن القيادة الفلسطينية وأن تكون تحت سلطة وقيادة واحدة.

 

وأوضح أنه على هامش القمة اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من القيادات مثل لقائه مع رئيس مجلس السيادة السوداني، ما يؤكد شرعية هذا المجلس، ولقاءه بالرئيس السوري بشار الأسد كان له أهمية، خاصة وأن سوريا تقدر دور مصر في الوقوف بجوارها، والملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والرئيس الإيراني، والرئيس التركي.

 

وأشار إلى بعض النقاط التي جاءت في البيان الختامي، منها كلمات مهمة مثل "جرائم الحرب، والكيان الصهيوني، وإبادة الشعب الفلسطيني"، موضحاً أن البند 21  في البيان الختامي كان يوضح الوصاية الهاشمية على المقدسات لأنه كان هناك نوع من العبث بهذا الملف.

 

 وأضاف أن البند 24 كان التأكيد التام على أن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعي للسلطة الفلسطينية، ونقف عند هذا البند لأن موافقة تركيا وإيران وسوريا على هذا البند تعد تحولًا سياسيًا كبيرًا نظرًا لرؤيتهم وتوجهاتهم، موضحاً أن القمة كانت رسالة واضحة، كما أنها جاءت استكمالًا لما بدأته قمة القاهرة.