رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن الالتشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإيجارات القديم.. أزمة ممتدة منذ عام 1914"، استعرض خلاله وثيقة قانونية لتعديلات قانون الإيجار القديم تتضمن "الجذور والأبعاد والحلول"، و4 أسباب تكشف لماذا وصلت أزمة قانون الإيجار القديم لهذا الوضع منذ الحرب العالمية الأولى، والملاك يقترحون سن 6 مواد بالتعديلات الجديدة في محاولة لإنهاء هذا الصراع المستمر بين الطرفين "الملاك والمستأجرين".
وبحسب "الوثيقة"، يمثل قانون الإيجارات القديم
مشكلة كبرى تواجه المشرع، وكيفية حلها فى اطار السلم الاجتماعى، حيث تعود جذور المشكلة للقرن الماضى وتحديدا منذ عام 1920، فقد تدخل المشرع فى العلاقة الإيجارية لطرف على حساب طرف آخر مما زاد المشكلة تعقيدا، ظلت تعانى الدولة منه إلى الآن، ورغم أن هذا القانون كان استثنائيا فرضته ظروف معينة فى زمن معين، فإن الامر الأن اختلف اختلافا جوهريا، مما أوجب تعديله وإلغاءه، وهو أمر قد قررته أحكام المحكمة الدستورية حيث نصت على وجوب النظر فيه وتعديله من فترة لأخرى حسب المقتضيات.
ووفقا لـ"الوثيقة"، ولأن الدستور نص على حماية الملكية الخاصة، فإن ملاك العقارات القديمة
متمسكون بنص الدستور، وما أوردته المحكمة الدستورية بضرورة التعديل، وتمثل تلك الوثيقة سردا تاريخيا لجذور المشكلة، ونصوص القوانين التى تقف حجرة عثرة أمام طرف أوجب الدستور حمايته، كما أن بها مقترحا لحل تلك الازمة التى باتت تؤرق عددا كبيرا من ملاك العقارات وتفقد الدولة موردا ماليا كبيرا وهى فى اشد الحاجة إليه، ويمثل الحل الامثل لها فى زيادة تدريجية فى القيمة الايجارية خلال فترة انتقالية وبعدها تطبق نصوص القانون المدنى، وليصبح قانون الايجارات بمصر قانونا واحدا.
ولمتابعة التفاصيل اضغط هنا
:-
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة