وافق مجلس النواب فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ونصت المادة 23 من المشروع على أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 14 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه وكانت العقوبة فى القانون الحالى غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.
وأوجبت المادة "14" التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.
