رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة بعد الموافقة على المواد من 1 إلى 7 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
جدير بالذكر أن مشروع القانون تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.
ووضع مشروع القانون، حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
وأقام مشروع القانون توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الاهتمام بملف من الملفات التي تشغل العديد من المواطنين على مستوى الجمهورية، والتعاون بين وزارة شئون المجالس النيابية ولجنة الإسكان لخروج القانون للنور ملبيا احتياجات المواطنين فى الشارع المصرى، والتصالح وفقا لآخر تصوير جوى فى 15 أكتوبر 2023، وهو من المطالب التي سبق وكانت جوهر تعديل مشروع القانون.
