البرلمان الأوروبى يعترف بالطاقة النووية كتكنولوجيا خالية من الانبعاثات

حققت الصناعة النووية في أوروبا انتصارا رئيسيا بقرار البرلمان الأوروبي الاعتراف بها كتكنولوجيا خالية من الانبعاثات،ـ حيث صوتت الأغلبية الساحقة من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح إدراج الطاقة النووية التقليدية كتكنولوجيا صافية للانبعاثات ضمن ما يسمى بقانون الصناعة الصافية صفر.

وأشارت صحيفة لاراثون الإسبانية إلى أن الطاقة النووية أصبحت الان من الطاقات الصفرية للانبعاثات، وتسعى المفوضية الأوروبية إلى زيادة تصنيع التكنولوجيات الخالية من الانبعاثات داخل الاتحاد الأوروبي. ومن خلال تحسين عمليات إصدار التصاريح، تهدف المفوضية إلى جذب استثمارات جديدة تعمل على تسريع انتقال أوروبا إلى الطاقة النظيفة.

وكان من المقرر أن يتم إقرار القانون الأسبوع الماضى، لكن مجموعة حزب الخضر دعت إلى إجراء تصويت بنداء الأسماء على إدراج الطاقة النووية كتكنولوجيا خالية من الانبعاثات. وبأغلبية 456 صوتًا لصالح إدراج الطاقة النووية مقابل 153 صوتًا ضدها، قرر البرلمان الاعتراف بجميع أنواع الطاقة النووية باعتبارها تكنولوجيا خالية من الانبعاثات، مما يجعلها مساوية للطاقة المتجددة.

وعندما قدمت المفوضية الأوروبية القانون في مارس ، تضمن النص قائمة تضم عشرات التكنولوجيات الاستراتيجية: الطاقة الشمسية الكهروضوئية والحرارية، وطاقة الرياح البرية والبحرية، والبطاريات والتخزين، والمضخات الحرارية والطاقة الحرارية الأرضية، والمحللات الكهربائية وخلايا الوقود، والغاز الحيوي/ الميثان الحيوي، احتجاز الكربون، تقنيات الشبكات، بالإضافة إلى تقنيات الوقود البديلة المستدامة.

ويعتبر التعديل مهما لأن "كل الطاقة النووية" هي تكنولوجيا خالية من الانبعاثات، بل ويقترح إلغاء قائمة الخيارات بالكامل. وهو الموقف الذي دافعت عنه حكومة فرنسا، الدولة التي تمتلك أقوى صناعة نووية في أوروبا، بكل قوتها، في حين قادت إسبانيا وألمانيا الحركة المعارضة.

وبموجب هذه الصياغة الجديدة، يضع القانون الطاقة النووية على قدم المساواة مع الطاقة المتجددة، ويمنحها جميع مزايا التشريع: أولوية استراتيجية، وعبء إداري أقل، وتصاريح في فترات أقصر، ومع ذلك، سيتعين علينا انتظار المفاوضات بين الطرفين. المفوضية والبرلمان والمجلس الأوروبي للموافقة عليه.

وعلى الرغم من أن أعضاء البرلمان الأوروبي الاشتراكيين صوتوا لصالح التعديل، إلا أن حكومة بيدرو سانشيز تواصل التزامها بإيقاف تشغيل المفاعلات النووية في إسبانيا بين عامي 2027 و2035. ولا تزال أولوية الحكومة هي الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، على الرغم من أنها اتخذت أيضًا بعض الخطوات نحو تطوير الاندماج النووي. بديل عظيم.