تسخر الدولة المصرية امكاناتها لتصنيع "السيارات الكهربائية" و"الاتوبيس الكهربائى"، بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن، ولا سيما في ظل التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة للحد من التغيرات المناخية، والابتعاد عن مركبات الوقود الإحفورى للحفاظ على البيئة، بنسبة مكون محلى في التصنيع بالنسبة للسيارات "الملاكي" من 45% إلى 50%، والأتوبيسات من 65% إلى 80% تقريبا .
ويتضح حرص الحكومة المصرية على زيادة التعاون الاقتصادي مع دول أخرى خلال الفترة المقبلة، وتطلعها لمزيد من هذا التعاون على الصعيدين الاستثماري والصناعي المشترك، وتوفر الدولة المصرية جميع أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري؛ بما يسهم ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغيرالمباشرة أمام الشباب .
كما أن حرص الدولة المصرية على نقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المحلية والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعي والخاصة، من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية واضح وسوف نجني ثماره في المستقبل القريب .
وتعمل الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء، خاصة وأن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية .
ومن أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما لم تدخر الحكومة جهدا في النهوض بهذه الصناعة، من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها ، في إطار البرنامج المصرى لتنمية صناعة السيارات، والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع .
إجراءات استباقية لتوطين صناعة المركبات
أعدت الحكومة المصرية خطة لتصنيع أول سيارة وأتوبيس كهربائى فى مصر، من خلال دمج شركات تحت إسم "النصر للسيارات"، ولعل أولى هذه الخطوات تمثلت في اتخاذ وزارة قطاع الأعمال العام منذ عامين قرارات تتعلق بالمشروع الجديد لتصنيع السيارات والأتوبيس الكهربائى 14 راكبا بشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات، حيث قررت الوزارة دمج شركة النصر للسيارات مع شركة الهندسية للسيارات لتكامل الخبرات الفنية فيما بينهما وزيادة القدرة التصنيعية، ولا سيما أن الشركتين كانتا من قبل شركة واحدة هي شركة النصر للسيارات في السابق .
وأشار مجموعة من الخبراء العاملين بقطاع صناعة السيارات إلى أن مشروع تصنيع المركبات الكهربائية من المنتظر أن يحول مصر لمركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، ولا سيما توطين صناعة مكونات السيارات الكهربائية، بما يساهم في خفض أسعارها وتحقيق الإكتفاء الذاتي لكي تتناسب مع إمكانيات المواطن بمكون محلى لا يقل من 45% في السيارات الملاكي ويزيد إلى قرابة الـ80% خلال 3 سنوات المقبلة علي غرار الأتوبيسات التي يتم تصنيعها محليا بمكون محلي يتخطي الـ 65% ليصل إلي 80% أيضا، بالإضافة إلي توافر عنصر التصدير الذي يقلل من الفجوة الإسترادية.
ويتزامن ذلك مع توجه العالم بشكل متسارع للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية الجديدة اذ أنه بحلول 2035 سوف يتم التوقف التام لتصنيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل للتحول للأخضر.
التوجه للسيارات الكهربائية والغاز لمواجهة إرتفاع أسعار النفط
بالفعل هناك اهتمام كبير من الدولة على تصنيع السيارات الغاز أولا والسيارات الكهربائية كبديل ثان؛ ما يساهم في خفض الطلب على البترول الذى تتزايد أسعاره بشكل كبير في ظل الظروف الراهنة وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة أيضا ؛ بل ومنذ جائحة كورونا مما قد يرفع الأسعار.
ولعل الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية من خلال وقف الجمارك علي السيارات الكهرابئية وتشجيع المواطن المصري علي التحويل من سيارة تعمل بالبنزين أو السولار إلي غاز سوف يكون لهم مردود كبير علي تغيير ثقافة المستهلك المصري، ولا سيما لتوفرهما في مصر، وبالتالي فإن منح الدولة مجموعة من المزايا للمركبات والذي شمل أيضا كل أتوبيسات النقل العام كمرحلة أولى ثم التوسع في سيارات الأجرة والملاكى بعد ذلك، بالإضافة إلي نشر مزيد من محطات الغاز في المحافظات والمدن لمزيد من الإنتشار لسيارات الغاز علي مستوي المحافظات.
وتعد الصين هي الأولى عالميا حاليا في تصنيع السيارات الكهربائية، ويمكن الإستفادة من تجربتها، وكذلك من تجارب الشركات الأوروبية لتصنيع سيارة كهربائية في مصر بمواصفات عالمية ترضي جميع الأذواق، سواء من خلال التعاون مع قطاع الأعمال العام، او غيرها من الجهات الحكومية، وعن دور "البنوك" فهو دور محوري وهام لتسهيل اقتناء هذه السيارات لمختلف الشرائح بالسوق المحلية ونشر ثقافة التحول للأخضر طبقا لخطة الدولة 2030 .
تفاصيل تسعيرة شحن السيارات الكهربائية
وحول تسعير الشحن، أعلنت وزارة الكهرباء مؤخرا أن شحن السيارات الكهربائية حتى 22 كيلو وات ساعة تيار متردد سيكون بتكلفة 169 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، بالنسبة للأماكن التى يعفى فيها شركات الشحن من دفع مقابل إستخدام المكان، وتبلغ تكلفة الشحن لنفس الكمية بالأماكن التى تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل استخدام المكان 186 قرشًا لكل كيلو وات ساعة.
أما تكلفة شحن السيارة الكهربائية حتى 50 كيلو وات ساعة تيار مستمر تبلغ 375 قرشًا لكل كيلو وات ساعة، وشحن السيارات الكهربائية من المنزل سيكون بنفس تكلفة أسعار الشرائح المعلنة للقطاع المنزلى وفقا لخطة رفع الدعم حتى يوليو 2025.
وحول حجم صناعة السيارات الكهربائية، كشف تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية سجلت 3 ملايين سيارة كهربائية جديدة في عام 2020، بزيادة قدرها 41٪ عن العام السابق، وإستمر الزخم القوي للسيارات الكهربائية في العام نفسه، حيث وصلت المبيعات في الربع الأول من عام 2021 إلى أكثر من ضعف المبيعات في الفترة نفسها من العام السابق، وذلك بسبب الحوافز الحكومية لدعم التعافي البيئي، وتشريعات الانبعاثات الأكثر صرامة، وإطلاق نماذج جديدة .
توطين صناعة السيارات الكهربائية يعظم إيرادات الموازنة العامة ويوفر عملة صعبة
تستكمل الدولة مسيرة النهوض بالصناعة المصرية عن طريق إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن إعفاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات.
وضع إستراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، فضلا عن تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التي تعمل في مجال تصنيع الاتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتـاج تلك المركبات .
ويتضح توجه الحكومة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده منذ عام خاصة بشأن التوصية الخاصة بالإهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية فضلا عن الإعلان عن إعفاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات .
وتنفيذ الحكومة لتوصيات "المؤتمرالإقتصادي" أمر جيد وخصوصا بعد التوجه الرئاسي خلال الآونة الأخيرة بشأن التوسع في جهود إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء، ويأتى هذا فى إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتنمية الطاقة النظيفة .
كما أن الدولة تسير على خطة تنقسم إلى شقين ، الأول إنتاج السيارات الكهربائية وأتوبيسات النقل العام من خلال عقد بروتوكولات مع شركات خاصة أجنبية، إضافةً إلى السير فى خطة الإكتفاء الذاتي لتقليل الإستيراد من خلال التوطين المحلي ورفع شعار "صنع في مصر"، خاصة وأن هذه الصناعة الهامة ترتكز عليها إقتصادات دول عظمي .
وتسعي الحكومة جاهدة بشتي الطرق لتعظيم إيرادات الموازنة العامة من خلال إستغلال مواردها الاستغلال الأمثل عن طريق توطين الصناعة المحلية ورفع شعار "صنع في مصر" بما يحقق أهداف التنمية .
وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قامت بإعفـاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات، مضيفا أنه تم وضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية .
يذكر أنه تم مؤخرا منذ قرابة شهر أي في شهر سبتمبر من العام الجاري 2023 ، توقيع إتفاقية تصنيع مشترك لإحدي الماركات العالمية بالمصانع المصرية لتصديرها للسوق الأوروبية، بالإضافة لوجود إنتاج لنفس المصنع من ماركة أخري يتم تصديره للسوق الألمانية حاليا بمكون محلي 65% علي الأقل .
