رصد موقع "برلماني"، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: "ضرب غزة بقنبلة نووية.. كيف تعاطت الأمم المتحدة مع حظر استخدام الأسلحة النووية والمحرمة دوليًا؟"، استعرض خلاله أول قرار لنزع السلاح النووى عام 1946، فلازال الحديث مستمرا حول تصريح وزير التراث "عميحاى إلياهو" التابع لحزب "عوتسما يهوديت" المتطرف، أن أحد خيارات إسرائيل فى الحرب فى غزة هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع - فقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" – وذلك مع مرور شهر على الحرب فى غزة، فقد استمر الغرب فى دعمه الثابت للمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين رافضا الدعوة لوقف إطلاق النار رغم سقوط آلاف الضحايا من النساء والأطفال وتدمير القطاع بشكل شبه كامل، فقد أعلنت وزارة الصحة فى غزة عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب فى غزة.
وردا على سؤال فى مقابلة مع راديو كول بيراما عما إذا كان ينبغى إسقاط قنبلة ذرية على القطاع، قال وزير التراث عميحاى إلياهو "هذا أحد الاحتمالات"، وقالت الصحيفة أن إلياهو، من حزب إيتامار بن غفير اليمينى المتطرف، وأعرب إلياهو أيضًا عن اعتراضه خلال المقابلة على السماح بأى مساعدات إنسانية بدخول غزة، قائلًا: "لن نسلم المساعدات الإنسانية للنازيين"، متهمًا أنه "لا يوجد شيء اسمه مدنيين غير متورطين فى غزة"، كما أيد سرقة أراضى القطاع وبناء المستوطنات هناك، وعندما سُئل عن مصير السكان الفلسطينيين، قال: "يمكنهم الذهاب إلى أيرلندا أو الصحارى، ويجب على الوحوش فى غزة أن تجد الحل بنفسها".
فى التقرير التالى، نلقى الضوء على كيفية مواجهة القانون الدولى والمواثيق والمعاهدات الدولية بشأن استخدام الأسلحة النووية والأسلحة المحرمة دوليا، حيث تتزايد المخاوف بشأن العواقب الكارثية على الإنسانية فى استخدام ولو سلاح نووى واحد، ناهيك عن لو حدثت حرب نووية إقليمية أو عالمية، حيث يعد تحقيق نزع السلاح النووى العالمى أحد أقدم أهداف الأمم المتحدة، وكان موضوع القرار الأول للجمعية العامة فى عام 1946، وهناك محاولات للسيطرة على الطاقة النووية والقضاء على الأسلحة الذرية وجميع الأسلحة الرئيسية الأخرى القابلة للتكيف إلى الدمار الشامل، لأن الحق فى الحياة هو أهم قيمة أساسية لبقاء الإنسان والحضارة والكوكب ككل، وإليكم التفاصيل كاملة:
