وقال الأمين العام المساعد - فى تصريح اليوم الخميس، على هامش أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التحضيري، المنعقد بالرياض- إن انعقاد القمة الطارئة ستكون عند الآمال المعقودة عليها، حيث إن أنظار الأمة العربية جمعاء خاصة أبناء الشعب الفلسطيني ترنو في هذه الظروف الحرجة والمصيرية -جراء استمرار هذه الحرب التدميرية على قطاع غزة- إلى انعقاد هذه القمة الطارئة ومن ثم القمة الإسلامية في رحاب المملكة العربية السعودية وبرئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقال أبو علي إن أمتنا العربية تتطلع لاتخاذ القمة القرار الذي يعبر عن إرادة الأمة المشتركة الجماعية إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة خاصة في وقت ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب تدميرية يتابع العالم مجرياتها، وما توقعه آلة الحرب الإسرائيلية من قتل وتدمير وتهجير مع هذا الحصار، ومنع وصول الماء والغذاء والدواء إلى جانب تحطيم المنظومة القانونية والقيم الإنسانية الدولية. 

وأضاف أن القمة ستعبر بقرارات قادتها لرؤيتها وإصرارها على مواصلة العمل من أجل انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، بما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة وتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لتمكينها من استمرار قيام وظائفها ومسؤولياتها خاصة في ظل هذا الحصار المالي الإسرائيلي الذي يزداد على الشعب الفلسطيني.

وقال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن وتصعد من حربها المعلنة على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب يقوم اليوم بإعداد وصياغة مشروع القرار الذي سيُرفع للقادة العرب لاعتماده السبت المقبل. 

وقال الأمين العام المساعد إن مشروع القرار سيتضمن البنود والعناصر التي تستدعيها خطورة الوضع وأولوية وقف الحرب كأولوية قصوى ومطلقة بما يتطلب تحقيق هذا الأمر من جهود وإجراءات سواء على المستوى الإقليمي والدولي بالإضافة إلى الحراك لتقديم كافة أشكال الإغاثة في ظل استمرار الحرب ونفاد الحد الأدنى من مقومات الحياة في قطاع غزة وكذلك مواجهة مخططات التهجير وما يجري من النزوح الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على سكان القطاع قسريًا.

وأكد أن القمة ستتخذ قرارات حيال ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أيضا بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية من اعتداءات ممنهجة ومستمرة خاصة ما يقوم به المستوطنون من إرهاب رسمي منظم بحماية جيش الاحتلال بالإضافة إلى العدوان وفرض حصار واقتحام للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في إطار استباحة كاملة واستهتار الدم والحقوق الفلسطينية.

وشدد على أن كل ذلك يتطلب ضرورة وجود توفير نظام حماية دولي فعال على طريق إنهاء الاحتلال، والتأكيد على الأسس والثوابت العربية والبعد السياسي للقضية الفلسطينية والإصرار على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي باعتباره المصدر الأساسي في معاناة المنطقة والتهديد الدائم لأمنها واستقرارها وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس طبقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية واعتبار إقامتها هو المفتاح الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وهذا ما نتطلع إليه وتتطلع إليه شعوب المنطقة بأسرها.